أكد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي اليوم الخميس، ان الحكومة الاسبانية لن تفاوض ولن تأذن بإجراء استفتاء شعبي حول مسألة تقرير مصير اقليم (كاتالونيا) الواقع شمال شرق البلاد، وذلك بعد اعلان رئيس الاقليم ارتور ماس مؤخراً عن اجراء استفتاء في اواخر عام 2014م المقبل. ونقل التلفزيون الاسباني الرسمي عن مصادر في القصر الرئاسي في مدريد قولها، ان راخوي شدد على ان اجراء ذلك الاستفتاء يتعارض مع الدستور الاسباني وحقوق المواطنين في اسبانيا .. لافتاً الى انه سيوظف كل الوسائل اللازمة لمنع اقامته. بدوره قال وزير العدل الاسباني ألبرتو غايياردون في تصريح للصحافيين ان الحكومة الاسبانية تضمن بشكل كامل عدم حدوث اي اجراء غير قانوني في اسبانيا . واكد الوزير الاسباني ان اجراء استفتاء شعبي في (كاتالونيا) يخالف الدستور الاسباني والقوانين الاسبانية .. مشدداً على ان رئيس الاقليم ارتور ماس ملزم من جهته بتلك القوانين. وكان ماس قد اعلن انه سيجري استفتاء شعبياً حول استقلال اقليم (كاتالونيا) عن اسبانيا في التاسع من شهر نوفمبر من عام 2014م بطرح سؤالين هما "هل تريد ان تكون كاتالونيا دولة" وفي حال تم الاجابة بنعم يتم طرح السؤال الثاني وهو "هل تريد ان تكون تلك الدولة مستقلة". ويدفع رئيس الاقليم نحو هذا التوجه حزب /التقارب والاتحاد/ الكاتالوني الى جانب 3 أحزاب يسارية اخرى تمثل في مجملها 64 بالمائة من القوى السياسية في البرلمان الكاتالوني، في الوقت الذي يعارضه كل من الحزب الشعبي المحافظ والحزب الاشتراكي وحزب المواطنون. وكانت قد انطلقت في اقليم (كاتالونيا) شمال شرقي اسبانيا اليوم فعاليات ندوة (اسبانيا ضد كاتالونيا) والتي اثارت استياءً لدى بعض الاوساط السياسية الاسبانية وواجهت رفضاً من الحكومة والتي اكدت ان ذلك "تشويهاً فاضحاً للتاريخ".
