التقى وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي اليوم نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية سعيد بومدوحه. جرى خلال اللقاء استعراض ما أنجزته الوزارة على صعيد البنية المؤسسية و التشريعية التي تعزز حماية حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة الى مناقشة سبل تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدل وتعزيز العدالة الانتقالية . وفي اللقاء استعرض وزير الشؤون القانونية ما تم انجازه من قبل الوزارة من مشاريع لعدد من القوانين ومنها مشروع قانون بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،ومشروع قانون بشأن انضمام بلادنا إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. وتطرق الوزير المخلافي الى عدد من المشاريع التي انجزتها الوزارة في هذا المجال ومنها مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ، ومشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ،ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر ،وغيرها من مشاريع القوانين. من جانبه ثمن نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية جهود الوزارة المبذولة في هذا المجال وتفهمها لمتطلبات الفترة الحالية .