استأنفت إيران اليوم المحادثات الفنية مع القوى العالمية في جنيف وذلك لبحث كيفية تطبيق الاتفاق النووي الذى تم توقيعه الشهر الماضي حيث علقت بموجبه عناصر رئيسية من برنامج ايران النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات. وقالت متحدثة باسم منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كاثرين آشتون إنه من المقرر حتى الآن أن تستمر المحادثات يوما واحدا. وتشرف آشتون على الجهود الدبلوماسية مع إيران نيابة عن الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وأجريت جولتان من المفاوضات حتى الآن منذ وافقت إيران يوم 24 نوفمبرالماضي على الحد من أنشطتها النووية الحساسة مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. الى ذلك نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن المحادثات بين فريقي الخبراء من إيران والقوى العالمية الست تهدف إلى ترجمة الاتفاق السياسي إلى خطة تنفيذية تفصيلية بحلول نهاية يناير. ومن نقاط الخلاف فيما يبدو كم المعلومات التي ستحصل عليها الحكومات الغربية مقدما حتى تستطيع التحقق من وفاء ايران بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق قبل رفع اي عقوبات. وقالت الوكالة إن من المقرر أن تستغرق جولة المحادثات الثالثة يوما واحدا وتجري بين خبراء فنيين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على أن تستأنف في 2014 ويعتبر هذا مؤشرا على التعقيدات التي يواجهها المفاوضون من اجل التوصل الى اتفاق على الخطوات العملية. يأتي هذا في وقت قدم فيه 200 نائب في البرلمان الإيراني مسودة مشروع قانون يلزم الحكومة بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، مؤكدين أن احتياجات البلاد لتطوير القطاعين الصناعي والزراعي تتطلب يورانيوم مخصبا بنسبة 60%. ويمكن أن يساعد التخصيب عند مستوى 60% على إنتاج مواد تستخدم في تصنيع قنبلة إذا جرى تخصيبها بدرجة أكبر. ولم يتضح ما إذا كان مشروع القانون سيطرح على البرلمان الذي يضم 290 مقعدا. وإذا أقر مشروع القانون فينبغي أن تقره هيئة دستورية ليصبح قانونا. وقال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيرانية وعضو الفريق النووي الإيراني المفاوض عباس عراقجي إن مشروع القرار البرلماني المتعلق بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% سيكون ملزما في حال إقراره.وقال مشرعون إيرانيون إن مشروع القانون يأتي ردا على "الإجراءات العدوانية الأميركية" في إشارة إلى تشريع طرحه 26 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي لفرض عقوبات جديدة على إيران إذا خالفت اتفاق جنيف. وقال نائب بالبرلمان الإيراني إن العملية يمكن أن تتعطل إذا فرض المشرعون الأميركيون قيودا أشد رغم رفض إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما. ونقلت قناة "برس تي في" عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان منصور حقيقة بور قوله "التصديق على مشروع القانون يمكن أن يضع نهاية للمفاوضات النووية وقد تختار طهران عدم مواصلة المفاوضات بعد هذه العقوبات". وفي محاولة لتهدئة المتشددين قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن طهران تختبر تكنولوجيا أكثر كفاءة لتخصيب اليورانيوم من خلال تصنيع جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي. ورغم أن هذا التطور لا يتعارض مع اتفاق جنيف فيما يبدو فإنه قد يثير قلق القوى الكبرى التي تحاول الحد من أنشطة برنامج طهران النووي. ونقلت "برس تي في" عن صالحي قوله "يجري تطوير الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي، لكن يجب أن تكتمل الاختبارات قبل بدء الإنتاج الضخم لأجهزة الطرد المركزي".وقال صالحي إن إيران لديها في المجمل 19 ألف جهاز طرد مركزي، لكنه لم يذكر تفاصيل عن عدد التي تعمل منها. وكان قد بدأ الخبراء العمل في التاسع من ديسمبر الجاري لكن ايران أوقفت المحادثات احتجاجا على إدراج الولاياتالمتحدة 19 اسما جديدا من الأفراد والشركات من ايران على قائمة سوداء لتطبق عليهم العقوبات القائمة.وقال مسؤولون إيرانيون إن الخطوة تتنافى مع روح الاتفاق لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنها لا تخالفه. وترفض إيران المخاوف الغربية من أن تكون لأنشطتها النووية اي أبعاد عسكرية وتقول إنها تحتاج الطاقة النووية من اجل توليد الكهرباء والبحث العلمي.
