قدمت السلطات الاوكرانية تنازلات يوم أمس مع استقالة رئيس الوزراء ميكولا ازاروف والغاء القوانين الصارمة التي تمنع التظاهر وذلك في محاولة للخروج من الازمة. وفيما بدا بادرة تنازل لخصومه السياسيين قبل الرئيس الاوكراني، استقالة رئيس الوزراء وجميع اعضاء الحكومة. والحكومة الحالية التي ستكون مؤقتا بقيادة نائب رئيس الوزراء سيرغي اربوزوف، ستستمر في تصريف الاعمال اليومية في انتظار تشكيل حكومة جديدة. وفي الشارع تراجعت حدة التوتر بعد صدامات الايام الاخيرة بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة والمناطق التي امتدت اليها الاحتجاجات. لكن المعارضين يبقون معبئين في وسط كييف تحت رقابة محتجين مسلحين بعصي رغم تدني الحرارة الى عشر درجات تحت الصفر. ووقف النواب في البرلمان دقيقة صمت في ذكرى الاشخاص قتلوا في كييف، وبدأت الجلسة بالنشيد الوطني ثم صوت النواب على الغاء القوانين التي تمنع التظاهر. وقد صوت 361 نائبا مع ابطال هذه القوانين التي انتقدتها الدول الغربية بشدة واعتبرتها مساسا بالحريات، مقابل صوتين ضد. واستقبلت نتيجة التصويت بالتصفيق. وكانت القوانين التي الغيت تنص على عقوبات تصل الى السجن خمس سنوات لتعطيل مبان عامة وغرامات او توقيف اداري للمتظاهرين الملثمين او الذين يضعون خوذا كما يفعل الكثير من المحتجين في كييف حاليا. وادى تبني هذه القوانين في 16 يناير الى تشدد الحركة واندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين ادت الى سقوط ثلاثة قتلى على الاقل في وسط كييف. وخلفت اعمال العنف في كييف ثلاثة قتلى الاسبوع الماضي بحسب حصيلة رسمية في حين تقول المعارضة ان ستة اشخاص قتلوا. وبدأ الحراك الاحتجاجي على اثر رفض الرئيس اواخر نوفمبر من العام الماضي التوقيع على اتفاق لحرية التبادل مع الاتحاد الاوروبي مفضلا التقارب مع موسكو ما اعتبره قسم من الشعب بمثابة خيانة. لكن مطالب المعارضة والشارع في كييف ومناطق اخرى باتت تركز في المرتبة الاولى على اجراء انتخابات مبكرة بهدف اخراج يانوكوفيتش من الحكم. وفي خارج العاصمة تم احتلال ادارات عشر مناطق من المناطق ال25 التي تتشكل منها البلاد، القسم الاكبر منها في الغرب حيث لا يحظى الرئيس بشعبية كبيرة. لكن الحركة الاحتجاجية امتدت ايضا الى مناطق الشرق التي ينطق قسم من اهاليها بالروسية رغم استعادة قوات الامن السيطرة عبر اللجوء الى القوة لاخراج المتظاهرين. في المستوى الاقتصادي ابدت وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز قلقها بشان قدرة مؤسسات اوكرانيا التي اضعفت على سداد ديونها وتساءلت عن مدى التزام موسكو في دعم كييف. وقررت خفض تصنيفها الى "سي سي سي+" وهو مستوى مخصص للبلدان القريبة من عدم القدرة على السداد.