ناقش اجتماع عقد اليوم بمدينة المكلا برئاسة محافظ حضرموت خالد سعيد الديني أوضاع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي و ما تمر به من إشكاليات. وتناول الاجتماع الذي ضم مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت وقياداتها وفروعها في المديريات واللجان النقابية في المؤسسة - القضايا والمطالب الحقوقية للعاملين ، و استعرض مؤشرات مستوى تنفيذ النشاط المالي وأدائه خلال الخمس السنوات الماضية وكذا الجوانب الإدارية والفنية. وفي الاجتماع دعا المحافظ الجميع إلى التعاون لتعزيز نشاط المؤسسة ومواصلة نجاحاتها وخدماتها التي تقدمها للمواطنين بوصفها واحدة من المؤسسات المحلية الناجحة التي يتطلب دعمها ومؤازرتها .. منوهاً بجهود قيادة المؤسسة والعاملين فيها تجاه تقديم خدماتها للمواطنين في أحلك الظروف . وأكد الديني على ضرورة اتباع مبدأ الشفافية والوضوح في معالجة الإشكاليات والمطالب الحقوقية وتغليب المصلحة العامة وتجنب كل ما يؤثر على نشاطها الخدمي . من جانبه أشار المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس عوض سالم القنزل إلى أن المؤسسة تعمل على معالجة الإشكاليات الناجمة عن طفح مياه المجاري في شوارع مدينة المكلا ، وكذلك إيجاد الحلول للإضراب الذي نفذه العاملون في المؤسسة بصرف جزء من استحقاقات وساعات العمل الإضافي للعاملين في شبكات الصرف الصحي ، بالإضافة إلى صرف النوبات والعمل الإضافي لجميع العاملين. وأعرب عن تقديره لتدخل المحافظ لتعزيز المؤسسة مالياً لتتمكن من صرف هذه الاستحقاقات ومساعدتها على تجاوز الظرف الراهن الذي تمر به أثر عجزها عن الإيفاء باستحقاقات العاملين . فيما استعرض المدير المالي بالمؤسسة صالح عبد الرحمن با يزيد والمدير الإداري محمد عبد الرحمن با حشوان الأوضاع المالية والإدارية بالمؤسسة وضرورة وضع معالجات عاجلة تؤدي إلى تحسين أوضاع المؤسسة وبما يساعدها على الارتقاء بأدائها وخدماتها . كما تحدث في الاجتماع قيادات وممثلو اللجان النقابية في فروع المؤسسة مشيرين إلى الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق العاملين ومطالب تحسين أدائهم بالإضافة إلى توفير وسائل السلامة المهنية لعمال شبكات الصرف الصحي والإسراع في توصيل التيار الكهربائي لحقول مياه الآبار التي تشغل مولداتها بالديزل . وأكد المتحدثون ضرورة وضع معالجات سريعة لتحسين الجوانب المالية والإدارية بالمؤسسة التي بلغ عجزها المالي في العام الماضي 2013م مع الإهلاك نحو مليار و 56 مليون ريال فيما بلغت مديونيتها لدى الجهات الحكومية حتى ديسمبر 2013م أكثر من 464 مليون ريال.
