تبدأ صباح اليوم الاثنين في قيصري بوسط تركيا محاكمة ثمانية اشخاص بينهم اربعة شرطيين بتهمة ضرب متظاهر في التاسعة عشرة من العمر حتى القتل خلال الانتفاضة الشعبية التي هزت الحكومة في يونيو الماضي، وسط اجواء من التوتر الشديد. وحولت السلطات لهذه المناسبة قصر العدل في قيصري الى معسكر متحصن ونشرت الفي شرطي ونشر خراطيم المياه ومروحية لضمان الامن خلال النظر في هذه القضية التي تكشف عن القمع العنيف الذي امر به رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بحق المحتجين. ودعت عدة احزاب من المعارضة ومنظمات غير حكومية الى التجمع امام قصر العدل "للمطالبة بالعدالة" و"محاسبة" السلطة التي تتخبط منذ شهر ونصف في ازمة حادة نتيجة فضيحة فساد غير مسبوقة. ففي الثاني من يونيو الماضي تعرض علي اسماعيل قرقماز لضرب مبرح على يد مجموعة من عدة اشخاص فيما كان يحاول للهرب من هجوم للشرطة اثناء تظاهرة تطالب باستقالة اردوغان في مدينة اسكيشهير الجامعية الكبرى في غرب تركيا. واصيب الطالب بجروح بالغة ونزيف في الدماغ وفارق الحياة في العاشر من يوليو الماضي بعد غيبوبة استمرت 38 يوما. وصورت كاميرات مراقبة المتهمين الثمانية وبينهم اربعة شرطيين باللباس المدني، وهم ينهالون بالضرب على الشاب المطروح ارضا بعصي بيسبول وهراوات. وهم ملاحقون بتهمة "القتل العمد" ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة. وخمسة منهم مسجونون منذ الصيف الماضي فيما الاخرون سيمثلون احرارا. واعلنت عائلة الضحية ومناصروه نيتهم في جعل هذه القضية محاكمة لعنف الشرطة.