أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية مستعدة لمناقشة موضوع وقف العنف ومكافحة الإرهاب في سوريا، والذي تضمنه مقترح للمعارضة السورية تقدمت به في وقت سابق اليوم وشمل تشكيل هيئة حكم انتقالي. وقال المقداد في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم، أن الحكومة السورية مستعدة لمناقشة هذا البند، إلا أن مناقشة موضوعي الحكومة الانتقالية ومكافحة الإرهاب بالتوازي، يعتبر "فكرة وهمية". وأضاف المقداد أن أي تغيير في تسلسل بنود بيان جنيف، هو قتل لمؤتمر جنيف.. معتبراً أن فكرة طرح التوازي بين وقف العنف والحكومة الانتقالية هي فكرة وهمية لا تقود إلى أي تفاهم. وأكد أن الوفد الرسمي السوري "منفتح على مناقشة محددة وفقاً لبيان جنيف، والتسلسل الذي ورد فيه دون أي اصطناع لأولويات، لا تنسجم مع البيان والأولويات المنطقية التي يدافع عنها والتي يجب أن تبدأ بوقف العنف والإرهاب". ووصف مناقشة موضوعي الحكومة الانتقالية ومكافحة الإرهاب بالتوازي ب"الفكرة وهمية ولا يمكن أن تقود إلى أي تفاهم، لأن النهج الحقيقي في معالجة المشاكل والمسائل المطروحة في بيان جنيف يتم باعتماد التسلل المحدد في البيان، وأي ابتعاد عن هذا التسلل هو وصفة لقتل مؤتمر جنيف". وأتهم المقداد وفد الائتلاف بإساءة استخدام أجندة المناقشات وبدئه بالحديث عن الحكومة الانتقالية "الأمر الذي يناقض أولويات الوفد الرسمي والذي يؤكد حسب بيان جنيف، أنه يريد ما يريده الشعب السوري، أي إيقاف العنف وسفك الدم الذي يجري في جميع أنحاء سورية والذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة". ودعت المعارضة السورية في وقت سابق اليوم إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي تشرف على وقف كامل لإطلاق النار في سوريا تحت إشراف الأممالمتحدة. وذكرت التقارير أن وفد المعارضة قدم وثيقة إلى المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ووفد الحكومة السورية خلال جلسة مشتركة في محادثات السلام في جنيف، تضمنت تشكيل هيئة حكم انتقالي تنفذ وتشرف على اتفاق لوقف العنف بكافة أشكاله، بوجود مراقبين دوليين من قبل الأممالمتحدة. وتدعو الوثيقة كل الأطراف إلى أن التعاون مع هيئة الحكم الانتقالي في وقف أعمال العنف بصورة دائمة، وبما يشمل إكمال عملية الانسحاب وبحث مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها، أو إدماجهم في الجيش والقوات المسلحة، او في قطاعات الخدمات العامة والمدنية.