توقعت مصادر اعلامية مصرية ان الرئيس عدلي منصور سيقوم بتكليف المهندس إبراهيم محلب - وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة - بتشكيل الحكومة الجديدة. ونقلت (بوابة الأهرام) الالكترونية عن مصادر قولها إن وزير الإسكان الحالي إبراهيم محلب، هو المرشح الأقوى لخلافة الببلاوي، مؤكدة أن الرئيس المصري عدلي منصور سيقوم بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات. فيما نسبت صحيفة الوطن المصرية الى مصدر رئاسي قوله إن الرئيس المصري عدلي منصور كلف بشكل رسمي المهندس إبراهيم محلب - وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة - بتشكيل الحكومة الجديدة. وكان شباب حركة "تمرد" وقوى ثورية أخرى قد طالبت بترشيح المهندس إبراهيم محلب رئيساً للحكومة بدلاً من الببلاوي قبل شهرين . ورحب خبراء سياسيون باستقالة حكومة الببلاوي، فيما قال د.عمرو هاشم ربيع - الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية - "إن تغيير الحكومة بكاملها جاء بشكل مفاجئ، مؤكداً أنه ليس متوقعاً من الحكومة القادمة إنجازات أكثر مما تحقق خلال الفترة الماضية، نظراً لقصر مدة الحكومة الجديدة التي ستستقيل مباشرة عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الشهرين القادمين". وذكر طارق الخولي - عضو تكتل القوى الثورية - "أن طريقة استقالة الحكومة جيدة"، معرباً عن تفاؤل بالحكومة القادمة. ورحب الدكتور "عفت السادات" - رئيس حزب "السادات الديمقراطي - بقبول الرئيس عدلي منصور استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، واصفاً الاستقالة بالأمر الإيجابي، والذي يساعد على هدوء الأوضاع داخل مصر . وقال السادات "إن حكومة الببلاوي فشلت في مواجهة الأزمات، ولم تقدم أي حلول أو رؤى اقتصادية أو سياسية" . وعن ترشيح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة، رئيسا للحكومة الجديدة، أشاد السادات بهذا القرار، مضيفاً أنه من الوزراء القلائل الذين كانت لهم بصمة خلال الفترة السابقة، ووجوده سيلقى قبولاً شعبياً. من جانبه قال رئيس حزب (النور) السلفي يونس مخيون، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (الشرق الأوسط) اليوم " إن حكومة الببلاوي كانت ضعيفة جدا ومنعزلة عن الشعب والواقع، وفشلت في التعامل مع المطالب الفئوية والإضرابات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية ". بدورها، اعتبرت حركة (6 ابريل - الجبهة الديموقراطية) في بيان أن استقالة الحكومة "جاءت متأخرة جدا". ورحب تكتل القوى الثورية الوطنية في بيان باستقالة الحكومة، مطالبا بتشكيل حكومة محايدة وغير منتمية حزبيا، تضم وزراء تكنوقراط بدون محاصصة سياسية. وقدمت الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي، على نحو مفاجئ امس (الاثنين) استقالتها للرئيس المؤقت عدلي منصور، وذلك بعد سبعة أشهر من توليها مهمتها في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي . وأعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في بيان له قبوله استقالة حكومة حازم الببلاوي . وقال رئيس الوزراء المصري عبر التلفزيون الرسمي " اليوم مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتقديم استقالته للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ". ولم يوضح الببلاوي الدوافع وراء استقالة الحكومة، قائلا إن هناك معلومات كثيرة وراء القرار لكن لن يتم الإعلان عنها. لكنه دافع عن أداء حكومته، قائلا إن الحكومة تحملت خلال الشهور الماضية مسؤولية في غاية الصعوبة والدقة، موضحا أنها " قبلت المسؤولية (..) لأنها من القلائل الذين قبلوا أن يتحملوا المسؤولية في هذا الوقت، وبذلوا كل الجهد من أجل خروج مصر من النفق الضيق، سواء من الناحية الأمنية أو الضغوط الاقتصادية أو الارتباك السياسي". وتابع " أعتقد أنه في أغلب الأحيان حققت نتائج طيبة ". ورأى أن " مصر قطعت شوطا هاما في مسيرتنا نحو بناء مجتمع ديمقراطي منفتح متطور يحترم حقوق الانسان ويسعى للتقدم والتنمية "، وذلك بعد " انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق ووجود دستور " الذي تم إقراره بأغلبية ساحقة في يناير الماضي. ودعا الببلاوي المصريين إلى تحمل مسؤولية في هذه المرحلة، قائلا " في هذه اللحظة مصر محتاجة لكل المصريين كل في موقعه "، مضيفا " إن المسؤولية الكبرى هي على الشعب، الحكومة تعمل تحت رقابة الشعب، والشعب يساندها ". وشدد على أن " هذا وقت العمل ليس وقت المطالب الفئوية والمصالح الشخصية "، في إشارة إلى إضرابات عمالية ومهنية أصابت قطاعات كثيرة في الفترة الأخيرة، منها الصحة والنقل. وأكد الببلاوي استمرار حكومته في تسيير الأعمال لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة. وجاء إعلان الببلاوي عن استقالة الحكومة بعد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء بكامل هيئته. وتأتي استقالة الحكومة المصرية في حين تستعد البلاد للبدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات خارطة الطريق، التي أعلنها الجيش في الثالث من يوليو الماضي وعزل بموجبها الرئيس محمد مرسي، وذلك بعد إقرار الدستور الجديد. وتضع استقالة الحكومة حدا للتكهنات الكثيرة التي سادت الفترة الماضية حول وجود تعديل وزاري محدود مرهون بقرار وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، الاستقالة من منصبه، تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة. وكانت حكومة الببلاوي قد أدت اليمين الدستورية وتولت مهامها في 16 يوليو الماضي، كأول حكومة بعد نحو أسبوعين من عزل مرسي إثر احتجاجات حاشدة طالبت برحيله، وهي أيضا الحكومة الخامسة في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011.