عقدت اليوم بمركز الدراسات والبحوث اليمنيبصنعاء حلقة نقاشية بعنوان " قضايا اقتصادية في مخرجات الحوار الوطني" وذلك ضمن برنامج حلقات نقاش متتابعة لتناول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل كما أقرتها الفرق المشاركة. وفي الحلقة النقاشية التي حضرها رئيس المركز رئيس المجمع اللغوي اليمني شاعر وأديب اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح ونخبة من الأكاديميين والباحثين وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني استعرض الدكتور عبد القادر علي البناء ورقة عمل " الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية" التي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني " تناول فيها الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتي جاءت في مخرجات الحوار و من الصعب التوفيق بينهما حسب تعبيره. وتطرقت الورقة إلى الحلول لقضايا الاقتصاد و أهميتها في إيجاد توازن مجتمعي وبين اقتصاد السوق الحر وبين متطلبات العدالة الاجتماعية لحماية غالبية فئات المجتمع الوسطي وتحفظ لهم حياة معيشية كريمة وأمنة. كما قدم الباحث البناء ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالقضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي وفي مقدمتها" أن تتحول أهم بنود الوثيقة إلى نصوص قانونية ودستورية واضحة، والتحدث بصراحة عن الحرية الاقتصادية .. مؤكداً أن الازدهار الاقتصادي مرهون بعدالة اجتماعية ذات مؤثرات كثيرة أهمها عدالة التوزيع في الثروة والسلطة وعدم تمكين رموز الفساد من الحكم وإدارة دفة التحولات القادمة، إضافة إلى أهمية استعادة الأموال المنهوبة لتمكين الاقتصاد الوطني من الارتكاز عليها في المرحلة القادمة . من جانبها أشارت نائب رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني الدكتورة وهبية صبرة إلى أن هذه الحلقة تأتي في إطار سلسلة من البرامج وحلقات النقاش التي ينفذها المركز لمناقشة القضايا التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني واقرها المشاركون في المؤتمر . وقدم المشاركون في الحلقة تصوراتهم حول مخرجات الفرق بشأن القضايا الاقتصادية وألية تنفيذها على ارض الواقع وتحويلها إلى مواد قانونية ونصوص دستورية واضحة لا لبس فيها .