أكد أمين عام المجلس المحلي لمحافظة الحديدة حسن أحمد هيج أهمية ما ستقوم به لجان حصر وتقييم قدرات وزارة الداخلية البشرية والمادية والتي تم تشكيلها بغرض إعادة تقييم القوة البشرية والمادية للوزارة. وقال خلال تدشين اللقاء الموسع لقادة الوحدات الأمينة بالمحافظة لبدء عملية الحصر والتقييم لقوة الشرطة بالمحافظة:" إن المحور الأمني يتحمل عبئاً كبيراً يتطلب تحمل المسؤولية بأمانة وشرف ومسؤولية وطنية وحرص على النزاهة في العمل وأداء الواجب الوطني من أجل تحقيق مستقبل أفضل لكافة أبناء الوطن". من جانبه أكد مدير عام شرطة الحديدة العميد الركن محمد المقالح أن اللجان ستقوم بحصر وتقييم جاهزية وزارة الداخلية وأجهزتها على مستوى المحافظة وذلك من أجل بدء البناء الصحيح لوزارة الداخلية وأجهزتها ترجمة للتوجيهات الرئاسية والمبادرة الخليجية بهذا الشأن. وأشار إلى أن لجنة الحصر ستعمل على جمع وتحديث بيانات وزارة الداخلية بهدف تحقيق أحدث المعايير للبدء في عملية تطوير وتقييم وهيكلة جهاز الشرطة الذي سيعتمد اعتماداً كلياً على قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة فور انتهاء عمل اللجان وذلك من خلال معرفة القوة الفعلية في الميدان التي يمكن اعتبارها ضمن جاهزية الشرطة. بدوره استعرض رئيس لجنة الحصر شداد القطراني مهام اللجان المنبثقة عن لجنة الحصر الرئيسية والمكلفة بعملية النزول الميداني إلى المصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية وآلية عملها في الميدان لتحقيق الهدف الأساسي لعملية الحصر والتقييم والمتمثل في إعادة الهيكلة الفعلية للوزارة وإعادة توزيع القوة البشرية بشكل علمي ومدروس. ونوه بأهمية عمل هذه اللجان التي ستكلف بعملية النزول الميداني ولديهم كافة الصلاحيات خصوصاً وأنه سيتم حصر القوة البشرية من خلال تعبئة الاستمارة وإرفاقها بالصورة التي سيتم التقاطها للفرد أو الضابط مباشرة تلافياً لأي عملية انتحال لأشخاص ليسوا ضمن القوة الفعلية لوزارة الداخلية.