أكد وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان أهمية ما ستقوم به لجان حصر وتقييم قدرات وزارة الداخلية البشرية والمادية والتي تم تشكيلها من اشخاص متميزين ونزيهين بغرض إعادة تقييم القوة البشرية والمادية للوزارة. وقال خلال افتتاحه اليوم ورشة العمل التدريبية للجان الميدانية لحصر وتقييم قدرات وزارة الداخلية البشرية والمادية التي تستمر يومين :" إن المشكلة الأمنية والاقتصادية والسياسية تعتبر محور العمل اليوم في الجمهورية اليمنية للوصول بالوطن الى مستقبل افضل وواعد". واعتبر الوزير قحطان المحور الأمني يتحمل عبئاً كبيراً يتطلب تحمل المسئولية الوطنية بأمانة وشرف ومسئولية وطنية وحرص على النزاهة في العمل واداء الواجب الوطني من أجل تحقيق مستقبل أفضل لكافة ابناء الوطن. وأضاف :"نحن نقر لزملائنا في القوات المسلحة بأنهم يسهموا في تحقيق الأمن جنباً الى جنب مع اخوانهم في وزارة الداخلية كون أجهزة الوزارة ورجال القوات المسلحة قطبان شريكان في عملية ارساء الأمن والاستقرار في الوطن والقطب الثالث هو الشعب الذي يجب ان يتعاون مع تلك الأجهزة الهادفة ترسيخ الأمن والاستقرار، الأمر الذي يتطلب العمل بصدق ونزاهة يكسب من خلالها رجال الأمن ثقة الجمهور وبالتالي قيام الأجهزة الأمنية بدورها الفعلي في تصحيح الوضع وإعادة الحصر للقوة البشرية والمادية لأجهزة وزار الداخلية ". من جانبه أكد نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الاشرافية اللواء علي ناصر لخشع أهمية الورشة التي تستهدف حصر وتقييم جاهزية وزارة الداخلية واجهزتها على مستوى الجمهورية وذلك من أجل بدء البناء الصحيح لوزارة الداخلية واجهزتها ترجمة للتوجيهات الرئاسية والمبادرة الخليجية بهذا الشأن . واشار الى ان الورشة تهدف الى عكس ما توصلت اليه اللجنة المكلفة بتنفيذ عملية الحصر من بيانات وآلية عمل لجان النزول الميداني المشاركة في الورشة وتستهدف حصر وتحديث بيانات وزارة الداخلية. وبين أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذ عملية الحصر هذه بأحدث المعايير للبدء في عملية تطوير وتقيم وهيكلة جهاز الشرطة الذي سيعتمد اعتماداً كلياً على قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة فور انتهاء عمل اللجان وذلك من خلال معرفة القوة الفعلية في الميدان التي يمكن اعتبارها ضمن جاهزية الشرطة ، وكذا معرفة حجم القوة المحسوبة على وزارة الداخلية لكنها غير متاحة لتوظيفها في رع الجاهزية مثل المعيات وكبار السن والغياب ، ومن ثم دارة كيفية إعادة توزيع الموارد البشرية للشرطة في خطوة جادة للقضاء على البطالة المقنعة وإعادة توزيع القوة وفقاً لمعايير علمية . بدوره استعرض وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء محمد الشرفي مهام اللجان المنبثقة عن لجنة الحصر الرئيسية والمكلفة بعملية النزول الميداني الى المصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية وآلية عملها في الميدان بفاعلية لتحقيق الهدف الاساسي لعملية الحصر والتقييم والمتمثل في إعادة الهيكلة الفعلية للوزارة واعادة توزيع القوة البشرة بشكل علمي ومدروس. وشدد على أهمية ان تقوم هذه اللجان بعملها بنزاهة ومصداقية باعتبار ان النتائج التي ستتوصل اليها هذه اللجان سيتم البناء عليها في عملية إعادة الهيكلة وتعزيز دور وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة للقيام بعملها في ارساء الأمن والاستقرار على مستوى الجمهورية . وأكد أهمية عمل هذه اللجان التي ستكلف بعملية النزول الميداني ولديهم كافة الصلاحيات خصوصاً وانه سيتم حصر القوة البشرية من خلال تعبئة الاستمارة وإرفاقها بالصورة التي سيتم التقاطها للفرد او الضابط مباشرة تلافياً لأي عملية انتحال لأشخاص ليسوا ضمن القوة الفعلية لوزارة الداخلية.
