أكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة حسن أحمد هيج أهمية ما ستقوم به لجان حصر وتقييم قدرات وزارة الداخلية البشرية والمادية والتي تم تشكيلها بغرض إعادة تقييم القوة البشرية والمادية للوزارة. وقال الهيج خلال تدشين للقاء الموسع لقادة الوحدات الأمينة بالمحافظة لعملية حصر وتقييم قوة الشرطة بالمحافظة :"إن المحور الأمني يتحمل عبئاً كبيراً يتطلب تحمل المسؤولية بأمانة وشرف ومسؤولية وطنية وحرص على النزاهة في العمل وأداء الواجب الوطني لتحقيق مستقبل أفضل لكافة أبناء الوطن ". ولفت إلى أن الأمر يتطلب العمل بصدق ونزاهة يكسب من خلالها رجال الأمن ثقة الجمهور وبالتالي قيام الأجهزة الأمنية بدورها الفعلي في تصحيح الوضع وإعادة حصر القوة البشرية والمادية لأجهزة وزارة الداخلية. فيما أكد مدير عام شرطة الحديدة العميد ركن محمد المقالح أن اللجان ستقوم بعملية حصر وتقييم جاهزية وزارة الداخلية وأجهزتها على مستوى المحافظة وذلك لبدء البناء الصحيح لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية. وأوضح أن لجنة الحصر ستعمل على جمع وتحديث بيانات وزارة الداخلية لتحقيق أحدث المعايير للبدء في عملية تطوير وتقييم وهيكلة جهاز الشرطة الذي سيعتمد اعتماداً كلياً على قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة فور انتهاء عمل اللجان وذلك من خلال معرفة القوة الفعلية في الميدان التي يمكن اعتبارها ضمن جاهزية الشرطة. بدوره استعرض رئيس لجنة الحصر شداد القطراني مهام اللجان المنبثقة عن لجنة الحصر الرئيسية والمكلفة بعملية النزول الميداني للمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية وآلية عملها في الميدان بفاعلية لتحقيق الهدف الأساسي لعملية الحصر والتقييم المتمثل في إعادة الهيكلة الفعلية للوزارة وإعادة توزيع القوة البشرية بشكل علمي ومدروس. وأشار إلى أهمية عمل اللجان التي ستكلف بالنزول الميداني .. حيث سيكون لديها صلاحيات كاملة خصوصاً وأنه سيتم حصر القوة البشرية من خلال تعبئة الاستمارة وإرفاقها بالصورة التي سيتم التقاطها للفرد أو الضابط مباشرة تلافياً لأي عملية انتحال لأشخاص ليسوا ضمن القوة الفعلية لوزارة الداخلية.
