دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كافة الدول المانحة ومنظمات المجتمع المدني إلى زيادة الاهتمام بقضايا الهجرة المختلطة في القرن الأفريقي لتحسين الاستجابات الإنسانية والمساعدة في إنقاذ الأرواح. وناشدت المفوضة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه دول الإقليم إلى تنفيذ التدابير التي من شأنها المساعدة في تحديد اللاجئين وغيرهم من ذوي احتياجات الحماية من بين الذين يقطعون الرحلات في البحر. وعبرت المفوضية في البيان عن حزنها العميق جراء حادثة انقلاب قارب في خليج عدن نهاية الأسبوع المنصرم وعلى متنه 77 شخصاً من المهاجرين واللاجئين بينهم أطفال ونساء منهم 31 صومالياً و 46 أثيوبياً تم إنقاذ 33 شخصاً خلال عملية البحث فيما لا يزال البقية في عداد المفقودين ويُخشى أنهم قد قضوا غرقوا. وقال البيان " تفيد التقارير أن القارب الذي غادر منطقة بوساسو في بونتلاند على الساحل الشمالي للصومال في وقت مبكر من مساء الجمعة 7 مارس تعرض لرياح وأمواج قوية قبالة سواحل محافظة شبوة ووفقاً لما ذكره أحد الناجين من الحادث، فقد غمرت المياه القارب بسرعة كبيرة، ما أدى إلى انقلابه". وأضاف " وفى صباح يوم الأحد 9 مارس، عثرت الدورية البحرية التابعة لجمعية التكافل الإنساني الشريك التنفيذي للمفوضية، على عدد من الناجين وتم إنقاذ اثنين وثلاثين شخصاً منهم قبل ظهر الأحد، تلاه انقاذ شخص أخر في نفس اليوم، فيما لايزال البقية مفقودين". وأشار البيان إلى أنه تم نقل الناجين الذين كانوا جميعاً من الرجال باستثناء امرأة واحدة إلى شاطئ منطقة مجدحة بمحافظة شبوة من قبل العاملين في جمعية التكافل الإنساني، حيث تلقوا هناك الإسعافات الأولية والغذاء والمياه والملابس قبل نقلهم إلى مركز العبور في منطقة ميفعة. وتعتبر هذه المأساة التي حلت باللاجئين والمهاجرين هي الأسواء منذ العام الماضي الذي شهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى اليمن، حيث انخفضت أعداد الوافدين من القرن الأفريقي إلى اليمن العام الماضي 2013 إلى 65, 319 شخصاً، مقارنة ب 107,532شخصاً وصلوا إلى اليمن في العام 2012م. وخلال السنوات الخمس الماضية عبر أكثر من نصف مليون شخص (من الجنسية الصومالية والإثيوبية والإريترية) المياه الخطرة في خليج عدن والبحر الأحمر للوصول إلى اليمن كما تم خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2014م تم تسجيل وصول 2,717 شخصاَ، ولا تزال عملية العبور إلى اليمن متواصلة وسط فقدان وموت الكثير من هؤلاء الذين يخوضون غمار هذه الرحلة عبر البحر، الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات المعنية من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات المانحة والمجتمع المدني العمل على تطوير استجابات شاملة للحد من هذه الرحلات الخطرة وصولاً إلى منعها بشكل كامل.