رفع المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية وكبار المسؤولين في وزارات الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم برئاسة دولة الكويت اليوم الجمعة، عدداً من مشاريع القرارات لطرحها أمام اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية المقرر أن تستضيفها البلاد الثلاثاء المقبل. وشملت مشاريع القرارات عدة ملفات بينها القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي من خلال التشديد على أن السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها ورفض الاعتراف للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن. كما رفع المسؤولون العرب مشروع قرار يتعلق بالازمة السورية يتضمن دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية خلال مباحثات (جنيف2). وتضمن مشروع القرار الطلب من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والممثل الاممي -العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الابراهيمي ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى انجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان مؤتمر (جنيف 1). وفي هذا الإطار قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي في تصريح نقلته وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) إن مقعد سوريا في القمة العربية المقبلة "سيبقى شاغرا" .. مشيراً إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية سيواصل اتصالاته بعد القمة مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حول هذا الموضوع وفقا لأحكام الميثاق وقرارات مجلس جامعة الدول العربية واللوائح الداخلية للمجلس. واكد السفير بن حلي أن رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد الجربا تمت دعوته لإلقاء كلمة خلال أعمال القمة العربية المقبلة باعتباره ممثلا شرعيا ومحاورا أساسيا مع جامعة الدول العربية، كما أقر ذلك مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري. كما ورفع المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين فى ختام اجتماعاتهم أيضاً مشروع قرار يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية وبحث التعديلات المقترحة على ميثاق الجامعة بالإضافة إلى تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك. ودعا نائب الامين العام لجامعة الدول العربية بن حلي الى استعادة المبادرة العربية والتحرك الناجع والتحسب لأي اخفاق في مفاوضات المسار الفلسطيني-الاسرائيلي التي تقودها الولاياتالمتحدة. وشدد بن حلي على طرح الحلول البديلة والتحرك الدبلوماسي الفاعل لكسر حالة الحصانة التي تتمتع بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد اي مساءلة او متابعة قضائية او ردع عقابي لجرائمها ولعدم التزامها بأسس تحقيق السلام ولخرقها المتواصل للقوانين والشرعية الدولية. واكد تصدر القضية الفلسطينية والقدس الشريف الأجندة العربية باعتبارها قضية العرب الاولى. وقال ان القضية الفلسطينية "تشكل ضميرنا ووجداننا وتعكس مدى مصداقية عملنا في التزامنا اللا محدود مع الشعب الفلسطيني في دعم صموده ضد الاحتلال والقهر ومآسي التهجير ودروب الشتات". وفي الشأن السوري طالب بن حلي بموقف عربي فاعل يفضي الى حل سياسي للأزمة وينهي مأساة الشعب السوري ويحفظ وحدة الأراضي السورية وسلامتها. وشدد على اهمية إعادة الاهتمام بملف الأمن العربي بما في ذلك قضية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل والتصدي لآفة الارهاب التي قال انها "أصبحت تهدد استقرار مجتمعاتنا وتعيق حركة النهضة والتنمية فيها". ورأى بن حلي أن "عاصفة التغيير التي هبت على المنطقة العربية وضعت الدول والنظام العربي الجماعي أمام متطلبات جديدة تحتم استرجاع عناصر الموقف العربي وحيويته لتصويب رياح التغيير في اتجاه بناء الدولة الحديثة راسخة المقومات والمؤسسات والحقوق والواجبات على أساس المواطنة". وطالب بمعالجة حالة الاختلافات في الرأي أو التوجهات أو في تقدير المواقف التي أصبحت تؤثر سلبا على العلاقات العربية البينية والعمل على إعادة الدفء والتضامن للبيت العربي وتحصينه من الاضطرابات والهزات. وأعرب عن اعتقاده بأن "انعقاد القمة في الكويت التي تنتهج سياسة رصينة ورشيدة ومن خلال خبرة وحنكة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح يشكل فرصة مهمة لمعالجة أوضاع هذه العلاقات وإزالة الشوائب التي تعكر صفوها". على صعيد اخر اكد بن حلي الدور الانفتاحي الذي تتحرك في مجاله جامعة الدول العربية تجاه بناء شراكات وتعاون مثمر مع العديد من الدول والتجمعات الاقليمية والدولية. وكان المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية وكبار المسؤولين في وزارات الخارجية العرب قد عقدوا مساء اليوم اجتماعاتهم في إطار التحضير للقمة العربية في دورتها العادية ال 25 المقررة في دولة الكويت الثلاثاء المقبل. وناقشوا مشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول الاعمال القمة لرفعها الى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوي الوزاري الذي يقعد غدا واجتماع وزراء الخارجية لمجلس الجامعة الاحد المقبل. كما ناقش الاجتماع العديد من القضايا أبرزها قضية سوريا والأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين الناجمة عنها وملفات عملية السلام في الشرق الاوسط، فضلاً عن موضوع التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له. وبحث الاجتماع كذلك الاوضاع في ليبيا واليمن وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبو موسى) وملف دعم السلام والتنمية في السودان والوضع في الصومال ودعم جمهورية القمر المتحدة اضافة الى النزاع الجيبوتي - الإريتري مع التاكيد على ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها. وتضمنت القضايا بحث سبل مكافحة الارهاب الدولي ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومي العربي والسلام الدولي وجهود انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتطرق الاجتماع الى بحث العلاقات العربية - الأفريقية والشراكة الأوروبية - المتوسطية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان الى جانب تقارير وتوصيات بشأن اصلاح وتطوير الجامعة العربية. وناقش الاجتماع كذلك بنودا عدة منها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية السابقة وقرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتقرير مرحلي بشأن الإعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس عام 2015 اضافة الى بند حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وكذلك مشروع (إنشاء المفوضية المصرفية العربية). كما ناقش الاجتماع انشاء منطقة استثمار عربية كبرى وبند مبادرة الأمين العام للجامعة العربية بشأن الطاقة المتجددة وانشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية.