قال وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب " إن قطاع النقل البحري شهد خلال العامين الماضيين نمواً كبيراً في ارتفاع الحركة الملاحية وزيادة معدل الإيرادات الرافدة للاقتصاد الوطني". وأوضح الوزير باذيب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الموانئ البحرية حققت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الحاويات والسفن الداخلة إليها، وفي ارتفاع الإيرادات، كما شهدت دخول خطوط ملاحية جديدة وعودة خطوط منقطعة منذ العام2011م. وبين أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي يتبعها ميناء الحديدة كميناء رئيسي ومينائي المخا والصليف شهدت تزايداً في نشاط البضائع وتداول الحاويات حيث ارتفع عدد الحاويات المتداولة عبر ميناء الحديدة لتصل بنهاية العام الماضي إلى 323 ألف و886 حاوية، وبزيادة سنوية نسبتها 9% مقارنة بالعام 2012م، و45% مقارنة بالعام 2011م. مشيراً إلى أن المؤسسة شهدت تطورات ونقلة مشهودة من حيث النشاط الإنتاجي ومقدار الإيرادات التي استطاعت القفز من حالة العجز إلى تحقيق فائض نشاط وأرباح بملايين الدولارات، خلال العامين الماضيين 2012م و 2013م مقارنة بالعام 2011م ". وأشار إلى أن إيرادات مؤسسة موانئ البحر الأحمر خلال العام 2013م بلغت مليار و171 مليون ريال، وبنسبة زيادة بلغت 23% عن العام 2012، و 150% عن بالعام 2011م. وتطرق الوزير باذيب لنشاط مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية بقوله أن نشاط الحركة الملاحية في محطة عدن للحاويات إرتفع خلال العام 2012م بعد استلام ميناء عدن من شركة موانئ دبي العالمية التي أدارت الميناء خلال الأعوام السابقة بنفس المعدات والإمكانيات رغم الظروف السائدة في الميناء. لافتاً إلى أن أعداد الحاويات المناولة في الميناء في العام 2013م بلغت 290 ألف و11حاوية بنسبة زيادة قدرها (10%) مقارنة بالعام 2012م، و61% مقارنة بالعام 2011م. وأضاف وزير النقل :" بملاحظة فارق المقارنة في هذا الجانب مع ما كان عليه الحال في العام 2011م، والنجاح الكبير الذي تحقق خلال العامين الماضيين فإن الفضل فيه يعود لكوادرنا الوطنية التي استطاعت أن ترتقي بمستويات التشغيل والإنتاج إلى مستويات فاقت ما كان عليه الحال أثناء إدارة شركة دبي للميناء". وأفاد بأن الإيرادات المحققة في مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية خلال العام الماضي ارتفعت إلى أكثر من ثمانية ملايين دولار مقارنة ب 4 ملايين دولار في 2012م، فيما كانت المؤسسة تعاني من عجز في العام 2011م يزيد بأكثر من 3 ملايين دولار. لافتا إلى أن نشاط البضائع المفرغة بميناء عدن بلغ العام الماضي 611 ألف و485 طن، فيما بلغ نشاط البضائع المصدرة 27 ألف و824 طن. وأوضح أن إيرادتها الفعلية ارتفعت خلال الفترة (يناير يونيو) من العام الماضي، إلى 247 مليون و914 ألف ريال، مقارنة ب 194 مليون و416 ألف ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2012م. وقال :" مؤسسة موانئ البحر العربي والتي يقع مقرها في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت ومينائها الرئيسي ميناء المكلا دشنت في فبراير الماضي استقبال رحلات سفن تجارية للخط الملاحي العالمي (MCS) الذي يعد ثاني أكبر شركة للحاويات، وهو ما يعد كأحد أهم الإنجازات للميناء". وفيما يتعلق بالهيئة العامة للشؤون البحرية أوضح الوزير باذيب أن إيرادت الهيئة المحققة ارتفعت خلال الفترة (يناير يونيو) من العام الماضي، إلى 599 مليون ريال مقارنة ب 300 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام 2012م. إلى ذلك إستعرض تقرير حديث صادر عن وزارة النقل تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، عدد من الإجراءات المتخذة خلال العامين الماضيين في مجال النقل البحري " قطاع الشئون البحرية والموانئ" ومنها إصدار قرارات بشأن إجراءات تنظيم تراخيص للسفن الأمنية لنقل النفط بين الموانئ اليمنية، واعتماد هيئة التطبيق وإشراف بحري لدى الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية، وكذا إصدار قانون الموانئ اليمنية وتجري حالياً المتابعة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون. وبين أنه تم استصدار قانون مجلس الوزراء بشأن أراضي الموانئ ومنع العبث بها والتوقيع على اتفاقيات لمشاريع تأهيل الموانئ وتعميقها وتوسيعها لتتناسب مع التطلعات في زيادة حركتها الملاحية حاضراً ومستقبلا. وأفاد التقرير بأنه تم الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بالأراضي التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدناليمنية وتقديمه إلى مجلس الوزراء والذي صدر بشأنه القرار رقم (63) لعام 2013م والقرار رقم (92) لعام 2013م، ويجري حالياً التنسيق مع وزارة الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا القرار. وقال التقرير :" في إطار متابعة تحديث وتطوير المعدات والتجهيزات اللازمة في ميناء عدن تم تجهيز الميناء والآليات اللازمة للعمل، بالإضافة إلى توريد زورق إرشاد ووصول زورق مسح للميناء ويتم حالياً المتابعة لاستيراد ساحبة بحرية كبيرة (65 طن) بمواصفات حديثة للتعامل مع البواخر الكبيرة "الجيل الجديد لسفن الحاويات"، إلى جانب الانتهاء من إعداد المواصفات الفنية لعد اثنان زوارق ربط وذلك تزامناً مع توسعة وتعميق القناة الملاحية لميناء عدن حيث من المتوقع زيادة إعداد السفن بأحجام كبيرة وخاصة سفن الحاويات". وأشار التقرير إلى أن محطة عدن للحاويات شهدت تركيب رافعتين جسرية ودعمها بالتجهيزات اللازمة لتطوير عملها وإدخالها في الخدمة إعتباراً من شهر أكتوبر 2012م، بالإضافة إلى خمسة كرينات تم تأهيلها من سابق. وبين أنه تم التوقيع مؤخرا على إتفاقية بين وزارة النقل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية تتضمن إنشاء فرع للأكاديمية في محافظة عدن، تعمل في مجال التدريب والتأهيل والبحوث والاستشارات، والعمل المشترك لإنشاء نظام إدارة الجودة في مؤسسات الموانئ اليمنية.. لافتاً إلى أنه يجري المتابعة حالياً لتسليم وزارة النقل مبنى كلية الشرطة "السابق" بمحافظة عدن لاستخدامه والاستفادة منه كمقر لفرع الأكاديمية. ولفت التقرير إلى أنه تم معالجة أوضاع عمال الشحن والتفريغ في ميناء المكلا وتسوية أوضاعهم ومستحقاتهم بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة والشركات الملاحية العاملة في إطار الإدارة المشركة لعمال الشحن والتفريغ في ميناء المكلا، بالإضافة إلى تنشيط التصدير عبر ميناء المكلا حيث يعمل ميناء المكلا على تصدير الحديد/ والأحجار والطن.. مبيناً أنه يجري حالياً اتصالات من عدد من الشركات الملاحية العالمية مع المؤسسة للتشغيل إلى ميناء المكلا. وقال التقرير :" تم الانتهاء من إخلاء ميناء المخا من جميع الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة التي كانت متواجدة فيه لسنوات طويلة ومتسببة في عرقلة تطوير أعمال الميناء وحيث تم تسليمه لمصحة خفر السواحل أسوة بما هو معمول به في بقية موانئ الجمهورية، كما تم إعادة تأهيل مزلق صيانة القطع البحرية التابعة للهيئة العامة للشئون البحرية وتدشين العمل فيه منتصف العام 2012 م" . ولفت التقرير إلى الجهود التي بذلتها الوزارة لإقناع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وغرب المحيط الهندي لاستضافة اليمن للمركز الإقليمي البحري لتبادل المعلومات، وتوجت تلك الجهود بإنشاء المركز الذي يقوم حالياً بدور استراتيجي لتعزيز الأمن والسلامة البحرية في المنطقة، وتقوية أوجه التعاون مع الدول الأعضاء، كما ساعد على بناء الثقة بين هذه الدول. وبين أن المركز حقق نجاحات على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وذلك بشهادة المنظمة البحرية الدولية، حيث ظهر انخفاض كبير في عدد حالات القرصنة البحرية والسطو المسلح، حيث تبين الاحصاءات أن ما تم رصده في 2012م كان41 حالة، بينما كانت قد وصلت حسب تقرير الرصد إلى 218 حالة في العام 2011، فيما لم يتم رصد أي حالة في العام الماضي2013م. وبين التقرير أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المركز الإقليمي لمكافحة القرصنة والرئاسة والسفارة الهندية بتحرير الرهائن اليمنيين الذين كانوا على متن السفينة (ايس برج) ومنذ أكثر من سنتين ونصف وتم إرسال وفد رسمي لاستلامهم من ولاية بورت لاند الصومالية، وتم إنجاز ذلك بنجاح كبير. وتطرق التقرير إلى المشاريع التي تتابعها الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (77) لعام 2012م بشأن المشاريع المطلوب تمويلها في قطاع النقل البحري بمحافظة عدن بالتنسيق مع وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي، لتوفير التمويل لعدد من المشاريع أبرزها مشروع شراء وتركيب وتجهيز حوض عائم لشركة أحواض السفن الوطنية بطاقة (2000) طن بتكلفة تقديرية عشرة ملايين دولار، وكذا شراء سفينتين تجاريتين لشركة الملاحة الوطنية بتكلفة تقديرية خمسة ملايين دولار، وغيرها من المشاريع.
