عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2012م اجتماعاً لها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس/ حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر . وانتخبت اللجنة في بداية أعمالها رئيس لجنة الشئون المالية فتحي توفيق عبد الرحيم مقرراً للجنة ، ثم استعرضت اللجنة مشروع منهجية وخطة عملها والبرنامج الزمني لعملها وأقرته والذي تناول الأهداف العامة لدراسة الحسابات الختامية والإطار الزمني لتنفيذ عملية الدراسة ومراحل وخطوات الدراسة وكذا آلية عمل اللجنة والجدول التنفيذي لعملها. حيث أشارت منهجية عمل اللجنة إلى معرفة مدى التزام كافة وحدات الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة على مستوى المركز والفروع والوحدات الاقتصادية والصناديق بأحكام النظام المالي ولائحته التنفيذية والنظام المحاسبي الموحد ودليل إجراء الحسابات الختامية وتقييم مستوى تنفيذ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التي تضمنها البيان المالي لموازنات العام 2012م وذلك في ضوء نتائج ومؤشرات التنفيذ الفعلي لتلك الموازنات وكذا التأكد من أن الاعتمادات المالية التي أقرت في الموازنات العامة للعام المالي 2012م قد وجهت واستخدمت نحو الأغراض التي خصصت لها فعلا ومدى شفافية ونتائج التنفيذ والتأكد من أن الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2012م تتضمن حسابات كافة الجهات المشمولة بالموازنات العامة للعام المالي ولم تعد هناك أي جهات لم تقدم حساباتها الختامية والوقوف على المخالفات والاختلالات التي تتناولها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعته للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2012م ومدى الاستجابة لتلك الملاحظات والتوجيهات بإصلاح الاختلالات المحددة من قبل الجهاز والاستعانة بمختصين من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . وكذا دراسة وتحليل البيانات والمؤشرات المتعلقة بالتجاوزات والوفورات في الاستخدامات والزيادة والنقص في الموارد المحققة من واقع نتائج الحسابات الختامية وتشخيص أسباب ومبررات ذلك. وقد أكد نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة/ حمير الأحمر على أهمية إنجاز هذا العمل والذي يعد من أهم الأدوات الرقابية للمجلس في المواعيد المحددة ووفقاً للإجراءات والضوابط المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس . وأشاد حمير الأحمر بالأعضاء الذين أنجزوا الحسابات الختامية للأعوام السابقة . لافتاً إلى أن الفترة القادمة تتطلب المزيد من مضاعفة الجهود لإنجاز الأعمال البرلمانية وخاصة الحسابات الختامية. وبعد ذلك استعرضت اللجنة مقترح بتوزيع أعضائها على اللجان الفرعية وهي لجنة الصياغة ولجنة دراسة حسابات موازنات الوحدات الاقتصادية ولجنة دراسة حسابات الموازنة العامة للدولة المجمعة وحسابات السلطة المركزية ولجنة دراسة موازنات السلطة المحلية ولجنة دراسة حسابات موازنات الوحدات الاقتصادية ولجنة دراسة حسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق وأقرته.