عبرت حكومة الوفاق الوطني عن ادانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة أمنية بمنطقة المضي محافظة حضرموت وأدى الى استشهاد 20فردا من أفراد قوات الأمن الخاصة، اثناء ادائهم لواجبهم الوطني. واستهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث الاجرامي والارهابي الغادر، سائلا المولى عز وجل أن ينزلهم منزلة الشهداء الأبرار ، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان .. داعيا الله العلي القدير ان يمن بالشفاء العاجل على الجريح الناجي من هذا الهجوم الاجرامي. وأكد المجلس ان الشهداء الذين سقطوا في هذا الهجوم الارهابي وكل شهداء المؤسسة العسكرية والامنية الأبرار هم وسام على صدر الوطن الذي ضحوا من اجله وقدموا ارواحهم رخيصة لحماية ابناء هذا الشعب، وسيسجل التاريخ اسماءهم بأحرف من نور.. لافتا الى ان استهداف ايادي الغدر والارهاب لابناء القوات المسلحة والامن، او افتعال اية اعمال تخريبية واجرامية لن تزيد اليمن دولة وحكومة وشعبا الا تصميما على اجتثاث آفة الارهاب من كافة ربوع الوطن، وكذا الاصرار والعزيمة على المضي قدما نحو بناء اليمن الجديد وتحقيق التغيير المنشود . وجدد مجلس الوزراء التاكيد على أن مسيرة الوطن لن تتوقف مهما حاول المعتدون، ومهما تآمر الغادرون، وسيقف لهم ابناء القوات المسلحة والامن ومن خلفهم الشعب اليمني بالمرصاد.. لافتا الى أن دماء شهدائنا لن تذهب هباء، وسيعاقب أشد العقاب كل من سولت له نفسه سواء بالتخطيط أو التمويل أو التحريض أو الاشتراك أو التنفيذ لمثل هذه العمليات الإجرامية والارهابية الغادرة والجبانة. وأستمع مجلس الوزراء الى تقرير اولي من وزير الداخلية حول الاجراءات التي تم اتخاذها للتحقيق في ملابسات هذا الهجوم الارهابي، بما في ذلك اصدار اوامر بإيقاف مدير أمن محافظة حضرموت ، وقائد فرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة ، وقائد النقطة الأمنية.. مؤكدا انه تم التعرف على هوية العناصر الارهابية المتورطة في تنفيذ هذا الهجوم ويجري حاليا متابعتها وتعقبها لضبطها وتقديمها للعدالة لتنال جزائها الرادع والعادل جراء ما اقترفته اياديهم الآثمة من جريمة بحق الانسانية والوطن.. لافتا الى ان كل العناصر الارهابية لن تفلت من العقاب وان الأجهزة الأمنية ستلاحق الإرهابيين اينما كانوا. وتطرق التقرير الى النجاح الذي حققته الأجهزة الأمنية بالتعاون مع أبطال اللواء 312 في مديرية صرواح محافظة مأرب، بتحرير مواطن إيطالي تعرض للاختطاف من أمانة العاصمة بعد ساعتين من اختطافه.. مبينا انه تم ضبط عدد من افراد العصابة المتورطة في عملية الاختطاف ويجري ملاحقة بقية اعضاء هذه العصابة، المتهمين بجريمة الأختطاف، وإن الأجهزة الأمنية شرعت في استجواب المقبوض عليهم لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.. منوها في هذا الجانب بمساعدة المواطنين الشرفاء للاجهزة الامنية في التعرف على هوية الخاطفين. واستعرض وزير الداخلية توجهات العمل الأمني واولوياته للمرحلتين الراهنة والمقبلة بما يحقق السيطرة الامنية وترسيخ الاستقرار في العاصمة والمحافظات. وأشاد مجلس الوزراء بالعملية الناجحة والسريعة لتحرير المختطف الايطالي، وضبط عدد من الخاطفين والتي عكست الجاهزية في التعامل مع مثل هذه الجرائم المنبوذة مجتمعيا واخلاقيا ودينيا.. منوها بتفاعل المواطنين ومساعدتهم للاجهزة المختصة في التعرف على هوية الخاطفين، باعتبار ان حفظ الامن والاستقرار مسئولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع دون استثناء. ودعا المجلس جميع اليمنيين الى التكاتف والتضامن في مواجهة الارهاب واعمال العنف والتخريب بجميع اشكالها وصورها، لقطع الطريق على المخططات التي تريد الحاق الأذى باليمن وابنائه ومؤسساته مهما كان مصدرها.. مؤكدا اهمية الالتفاف حول القوات المسلحة والامن التي كانت وستبقى حصن الوطن وسياجه ودرعه المنيع في مواجهة جميع اشكال العنف والارهاب. وشدد مجلس الوزراء على اعداد خطة أمنية متكاملة يتم تقديمها الى الاجتماع القادم للمجلس تتضمن السياسات والخطط والاجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز الجهود الامنية وضمان الجاهزية المستمرة لكافة الاجهزة الامنية لاداء مهامها الوقائية والمصاحبة واللاحقة على اكل وجه وحماية الوطن والمواطنين من المشاريع التخريبية والارهابية والاجرامية الساعية الى تدمير الوطن واشاعة ثقافة الخراب والدمار في ربوع البلاد. واستعرض مجلس الوزراء المصفوفة التي اعدتها الامانة العامة للمجلس لمخرجات الحوار الوطني الشامل، والمكونة من جزءين الاول لمصفوفة المخرجات بشكل عام والثاني لمصفوفة المخرجات على مستوى الفرق، وذلك بما يسهل التعامل معها ويحقق التسريع في اعداد ورفع الاجراءات التنفيذية وتحديد التكاليف التقديرية والفترات الزمنية للتنفيذ وفقا للنموذج المعد من الامانة العامة والمسلم لكافة الوزارات. وأشاد المجلس عاليا بالجهد الكبير المبذول من قبل الامانة العامة لاعداد هذه المصفوفة.. مؤكدا على جميع الوزارات المتأخرة في تقديم مصفوفاتها سرعة تقديمها ، وتضمينها كافة الاجراءات التنفيذية المزمنة شاملة التكاليف المالية ومتطلبات ومواعيد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، كل فيما يخصها، والرفع بذلك الى الامانة العامة للمجلس وفقا للنموذج المعد. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير العدل حول الوضع الراهن للتوثيق والسجل العقاري ، والمقترحات اللازمة لاصلاحه كونه يشكل احد اهم عناصر الثروة الوطنية واحدى الضمانات الهامة لاستقرار المعاملات والمراكز القانونية وحماية الملكية العقارية العامة والخاصة. وشكل المجلس على ضوء مناقشة التقرير لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية وزراء المالية والشئون القانونية والادارة المحلية ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني، تتولى دراسة المقترحات المقدمة في التقرير واي اقتراحات اخرى لمعالجة الاشكالية القائمة في هذا الجانب، والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير الاشغال العامة والطرق حول التفاهمات التي تمت وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية لتمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية الجديدة في مجال الطرق، خاصة تنفيذ عدد من التقاطعات بمحافظة عدن وطرق سريعة، الى جانب برنامج الطرق الريفية. وثمن المجلس عاليا الدور الريادي والمستمر للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم ومساندة مسيرة التنمية في اليمن في الماضي والحاضر وتفاعله الدائم مع المشروعات الإنمائية التي يتم عرضها عليه والمرتبطة بالبنى التحتية. كما قدم مجلس الوزراء الشكر للصندوق السعودي للتنمية على دعمه وتعاونه المسؤول مع جهود الحكومة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الطابع الحيوي.. منوها بالجهود التي تبذلها وزارة الاشغال العامة والطرق في المتابعة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الهامة. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 18- 24 مارس الجاري. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية عن مشاركته في فعاليات الدورة 141 لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في 9 مارس الجاري. كما اطلع على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشاركته في المؤتمر الرابع عشر لوزراء التعليم العالي العرب والذي عقد بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10-13 مارس الجاري.
