تهيمن الازمة في أوكرانيا على اجتماعات مجموعة العشرين التي ستعقد اليوم الجمعة في واشنطن لبحث آخر تطورات الاقتصاد العالمي، واستراتيجيات النمو الشاملة في الدول الأعضاء وبحث السبل الممكنة لتحقيق نتائج إيجابية خلال فترة رئاسة أستراليا في العام الجاري. وسيعقد المسؤولون الماليون لكبرى الدول الناشئة والمتطورة في مجموعة العشرين اجتماعاتهم اليوم في واشنطن للبحث في مشكلات الاقتصاد العالمي. لكن الاضطرابات التي تهز الجمهورية السوفياتية السابقة مهددة بانعكاسات اقتصادية ستطغى على بيان وزراء المالية العشرين . ومن المتوقع ان يستعرض اجتماع مجموعة العشرين التطورات المتعلقة بإصلاحات البنية المالية الدولية؛ حيث ستتم في هذا الصدد مناقشة التقدم المتحقق في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي، المتعلقة بالحصص والحوكمة، إضافة إلى مناقشة التنظيم المالي والاستثمار والبنية التحتية. وسينظر الاجتماع أيضاً في استمرار معالجة الاختلالات العالمية، والتكيف مع الوضع العالمي المتغير، وآخر تطورات النمو في الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الأزمة، وتحديات السياسات في الدول النامية، إضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بالتنمية العالمية وكانت الدول الصناعية في مجموعة السبع بحثت خلال اجتماع مساء الخميس "حاجات التمويل" لاوكرانيا، كما تهيمن الازمة في هذا البلد على الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تجري هذا الاسبوع في واشنطن. وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الخميس من "المخاطر الجيوسياسية المتنامية" التي قد تعيق الانتعاش الاقتصادي. من جهته لفت رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الى "مشكلة خطيرة" قد تغرق روسيا في حال التصعيد في انكماش اقتصادي بنسبة 1,8% اعتبارا من العام الجاري. غير ان مجموعة العشرين ستخوض على الارجح مناقشات محتدمة قبل التوصل الى تسوية على صيغة البيان الختامي بين جميع وزراء المالية ولا سيما الاميركي جيكوب ليو والروسي انتون سيلوانوف. وكان ليو حذر في ختام اجتماع الخميس مع سيلوانوف من ان الولاياتالمتحدة مستعدة "لفرض عقوبات جديدة" على موسكو في حال استمرت في التصعيد، على ما افاد متحدث باسم الخزانة. ومن المتوقع ان يدعو وزراء مالية مجموعة العشرين من جديد الى المزيد من النمو في العالم بعد شهرين من تحديد هدف يقضي بزيادة نمو الاقتصاد العالمي بنقطتين مئويتين بحلول 2018. وفي غياب حلول عجائبية، شدد كبار المسؤولين الماليين في العالم هذا الاسبوع على العقبات الواجب تفاديها لعدم كبح النمو. من جهتها حثت الدول الناشئة الاوروبيين والاميركيين على التصرف بحذر في المجال النقدي منعا لزعزعة استقرار اقتصاداتها. واعربت مجموعة ال24 للدول النامية والناشئة عن "قلقها الشديد للانعكاسات السلبية المتأتية عن اضطرابات تدفق الرساميل وتقلبات اسعار الصرف الناتجة عن التغييرات التي قد تكون مفاجئة في السياسات النقدية لبعض الاقتصاديات المتطورة". وفي يناير الماضي اثارت توقعات بتشديد السياسة النقدية الاميركية حركة هروب كثيفة للاستثمارات من الدول الناشئة، ما تسبب بانهيار بعض العملات. ومن المتوقع ان يدعو وزراء مالية مجموعة العشرين مجددا في بيانهم الختامي المصارف المركزية الى تنسيق تحركاتها لمنع وقوع اضطرابات. ومن المواضيع الاخرى التي سيتطرق اليها البيان الختامي عرقلة اصلاح صندوق النقد الدولي بفعل المعارضة الاميركية. وتطبيق هذا الاصلاح الذي سيضاعف موارد صندوق النقد الدولي ويزيد وزن الدول الناشئة فيه لا يزال ينتظر مصادقة في الكونغرس الاميركي حيث يعرقله الجمهوريون. وقالت لاغارد بهذا الصدد "كنا الى حد ما ولاسباب معينة ضحايا جانبيين للخلافات المتواصلة التي نشهدها في الوقت الحاضر" بين ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما والمعارضة الجمهورية. من جهته اعلن رئيس البنك المركزي التشيلي رودريغو فيرغارا متحدثا باسم مجموعة من الدول الاميركية اللاتينية انه يشاطر هذا "الاحباط" مشددا على ان هذا الاصلاح "اساسي" للحفاظ على شرعية الصندوق.
