أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها اعادت فتح التحقيق الاولي في اتهامات للقوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب في العراق بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة في 2003. واوضحت بنسودا في بيان ان للمحكمة إنه جرت اعادة فتح التحقيق الاولي بعد تقديم اتهامات بالاساءة إلى المعتقلين مضيفة أن "المعلومات الجديدة تتحدث عن مسؤولية عدد من المسؤولين في المملكة المتحدة عن جرائم حرب تتعلق باساءات منهجية بحق المعتقلين في العراق من 2003 حتى 2008. وتلقى مكتب النائبة العامة بينسودا في مطلع يناير الماضي وثائق من "المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان" الذي مركزه برلين ومن "محاميي المصلحة العامة" ومقره مدينة برمنغهام البريطانية تشير إلى تورط الجنود البريطانيين في التعذيب استنادا الى مقابلات مع اكثر من 400 معتقل عراقي. وكان المدعي العام السابق للمحكمة لويس مورينو اوكامبو رفض في 2006 فتح تحقيق كامل في المزاعم عن التعذيب بالعراق لعدم كفاية الادلة. وفي أول رد فعل على قرار المحكمة الجنائية رفض النائب العام البريطانى دومنيك جريف ، قرار المحكمة الخاص بإعادة التحقيق. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية / بى بى سي/ الإخبارية اليوم، الأربعاء، عن جريف قوله " إن الحكومة تنفى تماما مزاعم الانتهاكات وإنه لم تكن هناك انتهاكات ممنهجة من قبل الجنود البريطانيين ترتقى إلى مستوى التحقيق الذى أعلنته الجنائية الدولية". وتابع بقوله إن "الحكومة البريطانية كانت ولا تزال تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية، لكن القضاء البريطانى يتبع المسار الصحيح وسيتم تقديم كل ما هو ضرورى لمكتب النائب العام لإثبات ذلك". إلى ذلك نقلت الهيئة البريطانية عن رئيس النيابة العسكرية البريطانية اندرو كايلى قوله "استبعد أن تسعى المحكمة لإجراء تحقيق رسمى كامل ، حيث إن الحكومة البريطانية تحقق بالفعل فى مزاعم انتهاكات لجنودها فى العراق".