أعادت المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الأولي في اتهامات للقوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب في العراق، بين عامي 2003 و2008، حسب ما أعلنت النائبة العامة في المحكمة. وفي بيان للمحكمة، قالت النائبة العامة فاتو بينسودا إن قرار إعادة فتح التحقيق الأولي اتخذ بعد تقديم اتهامات بالإساءة إلى معتقلين في سجون كانت تديرها القوات البريطانية في الهراق . وأضافت أن "المعلومات الجديدة.. تتحدث عن مسؤولية عدد من المسؤولين في المملكة المتحدة عن جرائم حرب تتعلق، بإساءات منهجية بحق المعتقلين في العراق من 2003 حتى 2008". وكان مكتب بينسودا تلقى في يناير الماضي، وثائق من "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" في برلين، ومن "محامي المصلحة العامة" في مدينة برمنغهام البريطانية. وتقول هذه الوثائق إن جنودا بريطانيين تورطوا بين عامي 2003 و2008 في التعذيب الذي وقع في سجون بالعراق، وذلك استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 400 معتقل عراقي. وحسب، الوثائق فإن ضحايا عراقيين عانوا من اساءات جسدية ونفسية على أيدي الجنود البريطانيين، واستخدموا "في مراكز الاعتقال العسكرية وغيرها من المواقع" وسائل الحرمان. وقال "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" إن المعتقلين تعرضوا للتهديد بالاغتصاب والقتل، وتعرضوا للاعتداء الجنسي واجبروا على "المشاهدة القسرية" لمواد إباحية وأفعال جنسية بين الجنود. وأضاف ان "الضحايا قدموا آلاف المزاعم بتعرضهم لإساءة المعاملة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، مثل التعذيب أو المعاملة الوحشية أو غير الإنسانية أو المهينة". وجاء في بيان مكتب بينسودا إنه "بناء على التقييمات الأولية للمعلومات التي تم تسلمها في 10 كانون يناير 2014، فإن هذه الوثائق توفر مزيدا من المعلومات لم تكن متوفرة للمكتب في 2006". ورغم أن العراق لم يوقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه المحكمة "مخولة النظر في الجرائم التي ارتكبت على الأراضي العراقية من قبل مواطنين من البلاد"، ووقعوا هذه الاتفاقية. ريتاج نيوز