يدلي الناخبون المصريون الاثنين والثلاثاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع على نطاق واسع أن تصبح نتيجتها محسومة لصالح المرشح الأوفر حظا عبد الفتاح السيسي قائد الجيش الذي عزل الرئيس محمد مرسي قبل نحو 11 شهرا. ويحظى السيسي بتأييد واسع بين المصريين الذين فرقت بينهم الاضطرابات السياسية في البلاد منذ انتفاضة 2011. ويواجه السيسي منافسا وحيدا في الانتخابات المقررة الاثنين والثلاثاء 26 و27 مايو هو السياسي اليساري حمدين صباحي الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية عام 2012. وعشية الانتخابات دعا الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، متعهدا بوقوف مؤسسة الرئاسة على الحياد بين المرشحين. وفي خطاب متلفز، قال منصور إن مصر تشهد "يومين جديدين من ملحمة الوطنية الديمقراطية من أجل مستقبل أفضل لمصر وغد مشرق لأبنائها." وأضاف أن المصريين قاموا "بثورتين مجيدتين" في 25 يناير2011 و30 يونيو2013 من أجل "عيش كريم" و"عدالة اجتماعية". ومضى قائلا إن "مؤسسات الدولة الرسمية وفي القلب منها مؤسسة الرئاسة تقف على مسافات متساوية من مرشحي الرئاسة. ولم ولن توجه مواطنا أو مواطنة لاختيار معين." وتولى منصور منصبه في أعقاب عزل الجيش - بقيادة السيسي – الرئيس محمد مرسي، الذي فاز في انتخابات الرئاسة التي أعقبت إسقاط الرئيس حسني مبارك، في ثورة 25 يناير 2011. وقام الجيش بعزل مرسي بعد احتجاجات شعبية ضده في 30 يونيو 2013. ومنذ عزله، قتل ما لا يقل عن 500 من افراد الجيش والشرطة في هجمات مسلحة ضد الامن عبر البلاد بحسب الحكومة ، بينما قتل نحو 1400 شخص آخرين- بحسب منظمة العفو الدولية- وتم توقيف 15 الفا اخرين. ومع استمرار تلك الهجمات يأمل الناخبون المصريون ان يتمكن السيسي من اعادة الاستقرار الى البلاد التي تعاني من تراجع للسياحة ومن نقص في النقد الاجنبي وارتفاع في البطالة والتضخم وانحسار للاستثمارات الاجنبية. وفي المقابل، يعد صباحي انصاره والمصريين بالدفاع عن مبادىء الثورة التي اطاحت الرئيس حسني مبارك في فبراير 2011. وستكون هذه سابع مرة يدلي فيها المصريون بأصواتهم في انتخاب أو استفتاء خلال ما يزيد بقليل عن ثلاث سنوات. وسيكون السيسي (59 عاما) في حال فوزه هو الرجل السادس الذي يأتي من الجيش لإدارة شؤون مصر منذ أطاح الجيش بالملكية عام 1952. وسيقود السيسي السلطة التنفيذية والتشريعية لحين انتخاب برلمان جديد. ومن المتوقع إجراء انتخابات عامة في مرحلة لاحقة هذا العام. وتأتي الانتخابات في إطار "خارطة طريق" أعلنتها المؤسسة العسكرية في 3 يوليو الماضي. ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات في 5 يونيو المقبل. وضمن السيسي 95 في المئة من أصوات المصريين بالخارج. وفيما تبدو نتيجة الانتخابات الرئاسية حتمية لكن الإقبال الكبير على التصويت فيها سيعني تفويضا قويا لحكم السيسي. وفي اطار متابعة الانتخابات يشارك 5 منظمات دولية وعدد من البعثات العالمية، بالإضافة إلى 79 منظمة وجمعية محلية، في مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة الإثنين والثلاثاء بحسب اللجنة العليا للانتخابات. وتسمح اللجنة للمراقبين بدخول مراكز الاقتراع الفرعية والعامة، والفرز، ورصد ومشاهدة وملاحظة جميع إجراءات العملية الانتخابية، شريطة "ألا يجلس داخل مركز الاقتراع لمدة تتجاوز نصف الساعة، والالتزام بتعليمات القضاة رؤساء المراكز". ويحظر علي المراقب التدخل في سير العملية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، كما يحظر عليه الإدلاء بأي تعليقات، أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية، كما يحظر عليه إجراء استطلاع رأي الناخبين داخل مقار الاقتراع قبل أو بعد التصويت، وفق اللجنة العليا للانتخابات. وسيتابع الانتخابات من ضمنهم- مراقبون من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الديمقراطية الدولية التي تمولها الولاياتالمتحدة. وستترك الانتخابات أثرا على العلاقات مع الولاياتالمتحدة التي ربطت مستقبل علاقاتها العسكرية القائمة منذ فترة طويلة مع مصر بالتحول السياسي. وبعد عزل مرسي والقيام بالحملة الأمنية أوقفت الإدارة الأمريكية معظم المساعدات العسكرية السنوية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار. لكنها أعلنت الشهر الماضي أنها ستستأنف بعض المعونات العسكرية لأسباب منها المساعدة في التصدي للمتشددين. ودعا السيسي الجمعة المصريين الى التصويت بكثافة.وقال في مقابلة متلفزة "عليكم النزول الان اكثر من اي وقت مضى في تاريخ البلاد. انزلوا واظهروا للعالم كله انكم 40 او 45 (مليونا) وحتى اكثر". ويبلغ عدد سكان مصر 86 مليون نسمة من بينهم اكثر من 50 مليونا مدرجين على قوائم الانتخابات.
