نفى عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام حسن شكري زيوار ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أن قيادة الهيئة اعتمدت لائحة مالية جديدة خاصة بأعضاء الهيئة دون موظفيها. وقال زيوار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن ما يتسلمه العضو هو ما يتوافق مع الدرجة التي يشغلها وهي درجة وزير والتي حددها قانون مكافحة الفساد ، آخذاَ بعين الاعتبار طبيعة الوظيفة المسندة للهيئة". وأوضح أن حقوق أعضاء الهيئة وموظفيها محددة بلائحة مالية وضعتها الهيئة السابقة ويجري العمل بها إلى اليوم ، وأن الهيئة تسعى جاهدة إلى تحسين أوضاع موظفيها من خلال كادر وظيفي خاص باعتبارهم الأساس الحقيقي للقيام بمهمة مكافحة الفساد وبما يحصنهم من أية منزلقات أثناء قيامهم بعملهم ، مشيرا إلى أنه وعطفا على قلة الإمكانيات المالية للهيئة لم تستطع حتى الآن تحسين أوضاع الموظفين. وقال زيوار "إننا في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نفترض دوماً حسن النوايا لكل ما ينشر عن الهيئة أو قيادتها وبأنه يأتي من منطلق الحرص على المصلحة العامة ، بعيداً عن إلقاء التهم جزافاً ، ولا نحاسب من يقوم بالنشر عن نواياه ، فصدورنا مفتوحة كما هي مكاتبنا لكل حريص على نشر الحقيقة بعيدا عن الوقوع في الإساءة سواء للنقد البناء أو لتلقي أية آراء أو ملاحظات تهدف إلى تصويب أي اختلال قد يطرأ أثناء ممارسة الهيئة لأعمالها ، دون وضع أي حواجز مفترضة بين الهيئة والمهتمين من الصحفيين والمثقفين بأداء الهيئة وأنشطتها ". وحول اللقاء التشاوري الأول الذي نظمته الهيئة بالتنسيق مع نقابة الموظفين بالهيئة والذي ترأسته رئيسة الهيئة وحضره أعضاء الهيئة وكافة موظفيها ، أوضح زيوار: "لقد هدف اللقاء إلى الوقوف بشفافية تامة أمام كافة القضايا والمعوقات والمشكلات والمطالب الخاصة بالموظفين ومناقشتها للخروج بحلول عملية لتجاوزها ، وتم الاتفاق على وضع مصفوفة بالمطالب والقضايا من قبل نقابة الموظفين تتضمن مقترحات بالحلول لكافة القضايا التي تؤثر في أداء الهيئة لمناقشتها مع قيادة الهيئة ومن ثم إقرار ما سيتم التوصل إليه عبر مجلس الهيئة لتصبح نافذة". وأشار إلى أنه تم حل المشكلة التي حدثت بين مرافق أحد أعضاء الهيئة وأحد موظفيها في أول يوم عمل بعد اللقاء التشاوري بتوافق وتراضي الطرفين. وأضاف زيوار "ليس صحيحا أن يكون الاجتماع مع الموظفين قد تم بسبب ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن الهيئة ، والتي مع الأسف لم يكن تفاعلها من أجل كشف الفساد ومنابعه باعتبارها سلطة رابعة تتولى الرقابة على أداء الجهاز الإداري للدولة ، فقد ركزت بعض وسائل الإعلام على النيل من الهيئة وقيادتها من خلال كيل الاتهامات جزافاً على أعضاء الهيئة وما يتسلمونه من مبالغ مالية في مبالغة تتجاوز كل منطق وقانون أو لائحة حد ادعاء بعض تلك الوسائل أن كل عضو يتسلم سنويا 44 مليون ريال دون أية مراعاة أو التزام بأخلاقيات الصحافة من تحرٍ للحقيقة والالتزام بها وعدم التضليل أو التشهير بالآخرين ". ودعا عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام كافة الصحفيين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في استقاء معلوماتها تجنبا للوقوع في نشر معلومات مغلوطة تسيء للآخرين سواء كانوا أفراداً أم هيئات.
