بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة بتعزيز التعاون بين مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والجهات ذات العلاقة. وفي افتتاح الورشة التي حضرها رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكمي، اعتبر وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي، تأسيس الشراكة الوطنية في مجال السجل المدني دعامة أساسية للتنمية على كافة المستويات .. مشيرا إلى أهمية دور مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بالمحافظات وما يقتضيه هذا الدور من تنسيق مع كافة السلطات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية. وثمن توجهات رئاسة المصلحة والجهات الداعمة لعقد الورشة التي يعول على مخرجاتها تشخيص طبيعة المشكلات التي يعاني منها واقع الأداء بمهام السجل المدني وتعتري علاقته مع الجهات المختصة والمعنية كي يتم العمل من خلال ذلك على إقتراح الحلول والمعالجات المناسبة. بدوره أكد وزير الداخلية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب الوزير اللواء الركن علي ناصر لخشع أن الإهتمام بتأسيس منظومة وطنية حديثة ومتطورة لأعمال السجل المدني تعد واحدة من أولويات مهام الوزارة خلال هذه المرحلة التي تسعى لإنجازها ضمن خطة الإستراتجية الوطنية لمتابعه تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي كلف وزارة الداخلية بإنجاز سجل مدني حديث . ونوه بدور رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي وحرصه على تحويل التسجيل الألكتروني للناخبين من نظام السجل الدائم إلى نظام السجل المؤقت وجهوده الوطنية لضمان الاستفاده الكاملة من مدخلات السجل الإنتخابي في منظومه البناء الوطني للسجل المدني من خلال شراكة نوعية بين اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية . فيما أوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد الدكتور أحمد سيف الحياني أبعاد الرؤية الوطنية في إستراتجية بناء المنظومة الوطنية للسجل المدني الهادفة لتحقيق غايات البناء الوطني لهذه المنظومة . ونوه الدكتور الحياني بدعم الجهات المانحه لتمويل بعض الأنشطة النوعية في هذا المجال وكذا دور منظمة اليونسيف والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية. ولفت إلى أن رئاسة المصلحه تتطلع إلى إنجاز مهامها وأداء مسئولياتها الوطنية على محاور متعدده لا تنحصر فقط في تقديم خدماتها النوعية لكنها تشمل قبل ذلك وبعد ضمان الجودة الشاملة في إنجاز أعمالها وأداء وظائفها لخدمة المواطن وعملية البناء والتنمية الوطنية . نائب ممثل منظمة اليونسيف عبدالرحمن باجوي من جهته أشار إلى أن رفع معدلات تسجيل المواليد وسياسات الرعاية الشاملة والحماية الكاملة للطفوله في اليمن هي جزء من أهداف الدعم والشراكة الإنسانية في اليمن التي ينبغي الأهتمام ببناء أسسها في اليمن وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة. عقب ذلك قدمت أوراق عمل بمشاركة المسؤولين المختصين بمصلحة الأحوال المدنية وفروعها بالمحافظات وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة.
