يواجه المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري السابق الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة المصرية تحديات جمة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. وتبرز أمام السيسي تحديات كبرى أبرزها ديون الدولة التي تصل الى 240 مليار دولار والعجز في الميزانية الذي يزيد عن 14 بالمئة ويقدره البعض بحوالي 20 مليار دولار. لكن تظل المشاكل الأمنية أكثر تعقيدا من نظيراتها الاقتصادية فاستتباب الأمن هو الطريق الاهم للنهوض بالاقتصاد المصري من عثراته، ولكن هذا الملف يحتاج الى الكثير من الصبر والحكمة والمعالجة الذكية. ويتوجب على السيسي تنفيذ وعوده للناخبين في إطار برنامجه الانتخابي والدخول في مرحلة جديدة تستهدف العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر مع تحقيق قفزات في النمو الاقتصادي في البلاد من خلال التدخل "الناعم" عبر ادوات وآليات الاقتصاد الحر المفتوح للمنافسة. وهناك فرص لزيادة الايرادات والانتاج وتحسين مناخ الاستثمار والاهتمام بالمشروعات القومية الضخمة التى من الممكن ان تعمل على زيادة موازنة الدولة بشكل كبير وجذب استثمارات جديدة من اجل القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل. وأمام السيسي الذي يحظى بتأييد شعبي واسع بين المصريين والذي عزل الرئيس محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه مسؤوليات ومهام صعبة لاجتثاث الفساد، ووقف انتهاكات حقوق الانسان، واصلاح النظام القضائي وايضا تحسين الوضع الاقتصادي والمناخ السياسي ، والامر يعتمد هنا على الاداء الحكومي والمساعدات الخارجية، والمستشارين الجيدين. وأمام السيسي أيضا مهمات صعبه مطلوبة لاستعادة النمو الاقتصادي العفي والحد من الفقر والبطالة وإنهاء دعم الطاقة المكلف. ويقول خبراء اقتصاديون إنه يتوجب على المشير السيسي فرض إصلاحات اقتصادية مؤلمة تطالب بها المؤسسات الدولية والمستثمرون. وقالت مصادر قضائية إن السيسي حصل على 93.3 في المئة من الاصوات فيما حصل منافسه الوحيد السياسي اليساري حمدين صباحي على ثلاثة في المئة من الأصوات الصحيحة وبلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.7 في المئة. ويريد المستثمرون من السيسي أن ينهي الدعم على الطاقة ويفرض نظاما ضريبيا واضحا ويعطي إرشادات فيما يتعلق باتجاه سعر الصرف. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت حوالي 46 في المئة من إجمالي عدد الناخبين البالغ 54 مليونا. وكان السيسي دعا الأسبوع الماضي إلى مشاركة 40 مليون ناخب أي 80 في المئة من جمهور الناخبين. وأقر صباحي بخسارته في انتخابات الرئاسة وقال أمس الخميس إنه لا يعترف بنسبة المشاركة في الاقتراع الذي استمر ثلاثة أيام. وقال في مؤتمر صحفي "لا نستطيع أن نعطي أي مصداقية أو تصديق للأرقام المعلنة عن نسبة المشاركة." وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 2.3 في المئة الاربعاء كما أغلق أمس الخميس منخفضا 3.45 في المئة بعد أن قال وزير المالية إن الحكومة وافقت على ضريبة نسبتها عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية لسوق الأسهم. وفي السوق السوداء شهد الجنيه المصري تراجعا بسيطا. ويرى أنصار السيسي أنه الشخصية القوية التي يمكنها أن تضع نهاية للاضطرابات التي تجتاح مصر على مدى ثلاث سنوات منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عقب 30 عاما قضاها في الحكم. لكن منتقديه يخشون أن يعمل السيسي على حماية مصالح المؤسسة العسكرية ويخمد الآمال في الديمقراطية ويسيء إدارة الاقتصاد. ويتمتع السيسي بتأييد القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكثير من الساسة ورجال الأعمال. كما يحظى السيسي بتأييد السعودية والإمارات والكويت. وضخت الدول الثلاث مليارات الدولارات لمساعدة مصر على اجتياز الفترة الانتقالية والصمود اقتصاديا. والتف المصريون حول السيسي بعد إعلان الجيش عزل مرسي الذي رأوا أنه سعى خلال عام رئاسته لاحتكار السلطة وأنه أساء إدارة الاقتصاد. وأخيرا أمام السيسي مسألة دعم أسعار الطاقة التي تستنزف مليارات الدولارات من موازنة الدولة كل عام. وقد حث رجال أعمال السيسي على رفع أسعار الطاقة رغم أن ذلك قد يؤدي إلى احتجاجات وإلا فإنه سيجازف بمزيد من التدهور الاقتصادي.