أكد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي اليوم استمرار التعاون والدعم من اجل رفع الظلم التاريخي عن المرأة اليمنية ونيل كافة حقوقها . وقال المخلافي- في المنتدى الحواري الموسع لمناقشة إقرار مقترح مشروع حقوق النساء في الدستور الجديد وعرض نتائج المنتديين الحواريين في صنعاء وعدن الذي نظمته شبكة النساء المستقلات (فوز ) بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية - أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني جاء بمنجز عظيم للمجتمع عامة والنساء على وجه الخصوص وذلك ترجمة لنضال النساء والرجال خلال الفترة الماضية ..مستدركا بقوله " أن ذلك لا يعني أنها صارت أمرا واقعا ". وأضاف " أن هناك محددات دستورية نصت عليها مقررات الحوار الوطني والإطار العام لحقوق النساء يتمثلان في تمكين النساء من خلال إجراءات وتدابير دستورية والمساواة وعدم التمييز". وأكد أن مخرجات الحوار الوطني تحتاج إلى جهد اكبر وأقوى لكي تتحول إلى حقيقة تجسد في الدستور الجديد ، خاصة أن هناك من يقف بالمرصاد لإجهاض كل ما تم . ولفت الدكتور المخلافي أن ثمة مشروعي لقانونين معروضين حاليا للمناقشة على مجلس الوزراء ، يختص الأول بحقوق الطفل والذي يركز على حضر ختان الإناث وزواج الأطفال دون سن ال 18 عاما ..فيما يختص المشروع ا لثاني بالعدالة الانتقالية.. لافتا إلى أن للنساء والأطفال نصيب كبير منه ، وانه بعد الانتهاء من المشروعين سيتم عرضه على مجلس النواب للمصادقة عليهما. من جانبه اكد وزير التعليم الفني عبد الحافظ نعمان ضرورة إعطاء النساء فرص للتعلم والتطوير المستمر ، مشيرا إلى أن المرأة اليمنية لن تحصل على حقوقها بدون نضال مستمر ومكثف حتى تستطيع المساهمة في بناء المجتمع . فيما أكدت مدير مشروع استجابة في اليمن الينور فالنتاين أن عملية صياغة الدستور الجديد عملية مهمة ، وان هذا الوقت الحقيقي والفعلي لإرساء وتعزيز حقوق النساء السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقها في التعليم . وأعربت عن تطلعها لتجسيد نقلة نوعية في مجال تمكين المرأة ، يتماشى مع استقرار كافة الحقوق والمرحلة الانتقالية . من جهتها أكدت فاطمة مشهور رئيس شبكة النساء المستقلات (فوز) استمرار الدفاع عن قضايا المرأة وحقوقها من خلال تجسيدها في الدستور الجديد. وعولت مشهور على لجنة صياغة الدستور في ترجمته المبادئ والمحددات الدستورية لقضايا وحقوق النساء وعكسها في الدستور . فيما استعرض الدكتور حميد اللهبي الخبير القانوني والوطني ، المقترح النهائي لمشروح حقوق النساء في الدستور الجديد بناء على نتائج المنتديين الحواريين في صنعاء وعدن . عقب ذلك ناقش المشاركون من ناشطين وحقوقيين المسودة النهائية لمشروع حقوق النساء في الدستور الجديد وإقراره لتقديمه إلى لجنة صياغة الدستور .