وافقت الحكومة الاسبانية اليوم، على القانون الذي يجيز بدء عملية الخلافة واعتلاء الملك الجديد فيليبي السادس العرش غداة الإعلان عن تنازل والده الملك خوان كارلوس عن العرش. وعقب التصويت على هذا القانون في الأسابيع المقبلة بموجب إجراء معجل من قبل مجلسي البرلمان، سيصبح التخلي عن العرش فعلياً، وسيتمكن الملك الجديد من أداء القسم أمام البرلمان الاسباني. واعلن الملك الاسباني خوان كارلوس امس تنحيه عن العرش لصالح ابنه الأمير فيليبي السادس بعد نحو 40 عاما على رأس الدولة الاسبانية. وكان الملك الاسباني خوان كارلوس الذي ولد في روما عام 1938 عين ملكا لإسبانيا في 22 نوفمبر 1975 وذلك بعد يومين فقط من وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو فيما نصب ملكا في حفل رسمي بمدريد بعد خمسة أيام فقط باسم خوان كارلوس الأول لتبدأ آنذاك واحدة من أكثر الفترات اضطرابا في تاريخ اسبانيا الحديث. وساهم الملك آنذاك في إرساء أسس الديمقراطية الاسبانية ولاسيما عبر تبني عملية الإصلاح السياسي في عام 1976 التي كللت بالنجاح في يونيو 1977 بإجراء أول انتخابات ديمقراطية في البلاد واعتماد الدستور الاسباني عام 1978. وشهدت اسبانيا خلال فترة كارلوس تحولات كبيرة في شتى المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث قاد الملك عملية اصلاح وتحول سياسي بعد ان عين في سنة 1975. وستقام مراسم خلافة العرش الاسباني في النصف الثاني من الشهر الجاري في لحظات اعتبرت حاسمة في حياة المجتمع الاسباني الذي ما زال يعاني من تبعات الازمة الاقتصادية والمتطلع ايضا الى تغييرات سياسية واقتصادية عميقة نتيجة فقدان الثقة بالأحزاب السياسية التقليدية ومؤسسات الدولة. ويعم الارتباك قسما من المجتمع الاسباني في ضوء التهديدات التي تواجهها الوحدة الوطنية نتيجة المطالب بانفصال منطقة (كاتالونيا) الشمالية الشرقية والمطالب بتغيير الدستور الاسباني ليتماشى مع الاحتياجات الراهنة. كما تواجه اسبانيا تحديات تتمثل في الوحدة الاجتماعية ودولة الرفاه نتيجة للازمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة الى مستويات قياسية. ومن المتوقع ان يتم تنصيب الأمير فيليبي دي بوربون ملكا لإسبانيا اعتبارا من 16 يونيو الجاري وذلك بعد ان يقوم مجلس الوزراء الاسباني اليوم باعتماد مشروع قانون بشأن عملية الخلافة والمصادقة عليه في البرلمان الاسباني. ويرى كثيرون في شخص الأمير ووريث العرش البالغ من العمر 46 اتزانا واستعدادا وقدرة على تولي زمام الأمور واستعادة الثقة معتبرين... ان الخطوة التي قام بها الملك الاسباني كانت ضرورية في هذه المرحلة لقيادة التغييرات والإصلاحات التي تحتاجها اسبانيا ابتداء من تغيير الدستور الاسباني.