أكدت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة ضرورة تجاوز المعوقات التي تؤخر إقرار مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وتنفيذه على أرض الواقع. وثمنت المجموعة في مؤتمر صحفي بصنعاء اليوم الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية في سبيل إقرار القانون، مستنكرة في الوقت ذاته الأعمال التي تحاول إعاقة القانون تحت مبررات واهية تصب في مصلحة ناهبي الأموال كون تلك المبررات تعطيهم وقتا إضافيا يمكنهم من إخفائها أو إهدارها. واعتبرت أن تهيئة البيئة التشريعية الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة وإيجاد هيئة مستقلة بصلاحيات استثنائية معنية بهذه المهمة، من أهم الأولويات التي يجب أن يقوم بها اليمن تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني وتفاعلا مع التوجه الدولي الواضح في قرار مجلس الأمن ذات الصلة. وأشارت مجموعة الشفافية والنزاهة إلى أن عملية استرداد الأموال مهمة شاقة وطويلة تستوجب اتفاق القوى الوطنية وتنسيق جهودها بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب اليمني، لافتة إلى أن التأخير في إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية تعمل على استرداد الأموال المنهوبة يشكل خرقا واضحا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الأمر الذي يساعد على إهمال وعدم تنفيذ أجزاء أخرى من وثيقة الحوار الوطني. وفي المؤتمر الصحفي أكد عضو الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة محمد سميح أن المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة تسعى لكشف بعض الحقائق التي ستشكل عائقا أمام استرداد الأموال، معتبرا أن وثيقة مؤتمر الحوار الوطني السند الأساسي لبناء اليمن الجديد. ولفت إلى أن استرداد الأموال المنهوبة سيسهم في سد الفجوة الاقتصادية التي يعيشها اليمن، مشيرا إلى أن مجموعة الشفافية تسعى إلى تحقيق عملية في استرداد الأموال المنهوبة.