أكدت دراسة أمنية حول " ظاهرة التقطع الاسباب والاقتراحات للحد من الظاهرة والانعكاسات "على أهمية تعزيز الأمن في المناطق التي يتكرر فيها ظاهرة التقطع باعتماد نقاط ثابتة ودوريات متحركة وتحديدا مناطق محافظة صنعاء الممتدة من بني جرموز بني الحارث وحتى ثومه وصولا الى فرضة نهم . وركزت الدراسة التي أعدتها ادارة شرطة محافظة صنعاء وحصلت وكالة الانباء اليمنية / سبأ / على نسخة منها على اسباب التقطعات من الجوانب الامنية والاجتماعية والاقتصادية وكذا الأسباب الناتجة عن القصور في اداء الاجهزة القضائية والأجهزة الحكومية و المعالجات والمقترحات لتلافي أوجه القصور في هذا الجانب. وأشارت الدراسة الى ان من اهم الاسباب الاجتماعية لوجود ظاهرة التقطع في الطرق الرئيسة هو الجهل والأمية وضعف الوازع الديني والوعي الثقافي والقانوني بنسبة كبيرة من التركيبة السكانية للمحافظة ، وكذا التسويق للظاهرة والترويج لها اجتماعيا من عناصر تعمل ضد النظام القائم وخاصة في المناطق التي يتكرر فيها اللجوء الى ظاهرة القطاع القبلي من الشرائح الاجتماعية التي تدرك خطورة هذه الظاهرة. واستعرضت الدراسة الأسباب الناتجة عن الجانب الاجتماعي في التقطعات من خلال اخطاء المحكمين بين المتخاصمين وإنعدام الدور الايجابي في سعيهم للحل ، والصلح والسعي وراء المصالح المادية وجباية المبالغ التي تفرض تحت مسميات " العدال ، الطرح ، تشريف الحكم ،اجرة المحكمين " وغيرها مما يؤخذ في المواقف المماثلة فضلا عن عجز بعض الاطراف عن تقديم المطلوب أو عدم رضائه بالحكم مما يدفع المتربصين بدفع البعض الى التقطع. ولفتت الدراسة الى ان من بين الاسباب الاجتماعية الخلافات الفردية او القبلية على الاموال والحسابات والشراكات والمصالح ، وكذا الخلافات مع المقاولين والجهات الحكومية والمستثمرين على انشاء المشاريع التنموية والاستثمارات المختلفة ، اضافة الى انتشار السلاح في مناطق كثيرة بالمحافظة ، ووجود عناصر محرضة على القطاعات والإخلال لأغراض شخصية او بدفع وتشجيع من شخصيات اعتبارية، الى جانب تدخلاتهم في التأثير سلبا على سير اجراءات العدالة, وأخيرا عدم مطالبة المواطن او المجني عليه لحقوقه بالطرق القانونية ولجوئه الى التقطعات ما يؤدي الى توسيع القطاعات بين الاطراف المتنازعة. وأشارت الدراسة الى النتائج والانعكاسات السلبية للظاهرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ، حيث ذكرت ان من تلك السلبيات توسع وانتشار محيط الظاهرة نظرا لتقبلها والاعتراف بها اجتماعيا ، وتدني مستوى الاوضاع الخدمية ومشاريع التنمية في بعض المديريات بسبب تعرض المكلفين والعاملين على تنفيذها لعمليات اعتداء وتهديد ونهب الاليات والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشاريع ، وعدم رغبة الكثير من الجهات المتمكنة والخبيرة في الاستثمار او تنفيذ أي مشاريع او اعمال تنموية في تلك المناطق مما يضطر الاجهزة الحكومية الى استخدام جهات ذات امكانيات محدودة وقليلة الخبرة لإنجاز تلك المشاريع . وأوضحت من بين سلبيات هذه الظاهر تدني مستوى الاستثمار والحركة التجارية نظرا لتخوف المستثمرين من تعرضهم لعمليات الابتزاز والنهب والاعتراض . وبينت الدراسة ان من أهم الاسباب الامنية المؤدية الى تفاقم ظاهرة التقطعات هي النقص في الامكانيات المادية والبشرية لدى الأجهزة الامنية، وكذا عدم قيام الوحدات العسكرية المرابطة على الخطوط الرئيسية بمهامها وتحمل مسؤولياتها برفع القطاعات وتأمين الخطوط كما يجب. وتناولت الدراسة أهم النتائج والانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة من الناحية الأمنية والتي تشمل انتشار مظاهر حمل الاسلحة ، تطويق وعزل بعض المحافظات في بعض الحالات ومنع دخول المشتقات النفطية والمواد الاساسية اليها وخلق نزاعات ومواجهات حرجة مع اجهزة الدولة وكذا عرقلة سير اعمال اجهزة الدولة والمرافق الخدمية وعلى وجه الخصوص المستشفيات والمراكز الصحية حيث يؤدى تأخر وصول مادة الديزل وتدمير خطوط نقل الطاقة الكهربائية الى توقف الاجهزة الطبية وحدوث نتائج سلبية مؤلمة وخصوصا في المحافظات الساحلية. وأوضحت الدراسة أن أهم النتائج والانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة من الناحية الأمنية تطور بعض حالات القطاع الى حدوث تبادل لإطلاق النار وسقوط ضحايا وتكبد الاجهزة الامنية اعباء اضافية تنجم عن ملاحقة منفذي القطاعات واستعادة المنهوبات . وأكدت الدراسة ان مظاهر القطاعات تعكس صورة سلبية عن هيبة النظام والقانون وضعف قوة ونفاذ الاجراءات الامنية وتولد شعورا بعدم الارتياح او الرضا لدى الكثير من الاوساط الاجتماعية والرسمية. وذكرت الدراسة ان قصور اداء الاجهزة القضائية يعد من الاسباب الرئيسية في تفشي الظاهرة وذلك من خلال تأخير النظر والبت في القضايا الجنائية والمدنية وتكبيد المواطن الكثير من الاعباء المترتبة على ذلك، بالإضافة الى تهاون أجهزة الضبط القضائي في فرض العقوبات الصارمة ضد مرتكبي التقطعات. وكشفت الدراسة ان من ضمن ما فاقم ظاهرة التقطع عدم وجود نيابات ومحاكم في بعض المديريات واشتراك اكثر من مديرية في نيابة واحدة وبعضها يقع في اطار امانة العاصمة مما يعرقل اجراءات الضبط في أغلب القضايا وعدم الفصل السريع في بعض القضايا التي تتطلب الفصل من قبل الجهات القضائية . وتطرقت الدراسة الى اسباب هذه الظاهرة ذات الصلة بقصور اداء الاجهزة الحكومية والتي تتمثل في ضعف التنسيق المشترك بين اجهزة السلطة المحلية والأمن وكذا انعدام التعاون الحقيقي بين مديري المديريات وأمناء عموم وأعضاء المجالس المحلية ، فضلا عن عدم تجاوب الجهات الرسمية مع مطالب المتقطعين مما يجعلهم يتخذون من ذلك ذريعة للجوء للقطاعات الأمر الذي فاقم هذه الظاهرة . وخلصت الدراسة الى عدد من المعالجات للحد من هذه الظاهرة من اهمها ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الجيش والأمن لحماية الطرقات من التقطعات وخاصة على الخطوط الرئيسية الطويلة والحيوية تنفيذا لتوجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وإقرار خطة تنقلات للقوى البشرية دوريا وتغيير المقصرين في اعمالهم تحت اشراف قيادة السلطة المحلية واللجنة الامنية . وأكدت الدراسة ضمن مقترحاتها لمعالجة هذه الظاهرة على ضرورة توفير الامكانيات الضرورية التي من أهمها أجهزة الاتصالات والأطقم والقوة البشرية والإعتمادات المالية الكافية لأجهزة الامن بمايمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه ، والحرص على عدم تسليم المضبوطات او المنهوبات المستعادة لأصحابها إلا بعد تحرير محاضر اثبات وتسليم بحضور عضو النيابة. ودعت الدراسة جميع وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية الى تحري المصداقية وعدم نشر الشائعات وأخبار الأحداث الامنية دون التأكد من مصادرها الامنية الموثوقة والمخولة بالتصريح، وكذا التنسيق في الاعلان عن الاحكام الصادرة تجاه العناصر المتورطة باعمال القطاعات القبلية ونشر أسماء المتهمين الفارين ممن ثبتت ادانتهم قضائيا في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة المقروءة.
