أكد وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده تسعى الى تحقيق نموا اقتصاديا ما بين 4 و5.8 بالمئة خلال الثلاث سنوات المقبلة مع إبقاء نسبة العجز عند عشرة بالمئة. ونقلت وكالة رويترز عن الوزير قوله "من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيا إلى ما بين 4 و 5.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة". وأضاف "تشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة سيظل عند حوالي عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لأننا نتوقع أن الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم سيبطل مفعول التأثير الاضافي للاصلاحات السنوية في الطاقة." واشار دميان الى إن توقعاته للنمو والعجز خلال الثلاث سنوات المقبلة تقوم على افتراض عدم اجراء أي اصلاحات اضافية سوى اصلاحات الطاقة والتأثير الكامل لاصلاحات ضريبة القيمة المضافة ولا تشمل أي ايرادات استثنائية على المدى المتوسط. وتسعى مصر لتخفض دعم الطاقة بنحو 41 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) في موازنتها المعدلة للسنة المالية 2014 - 2015، التي أعلن عنها الاثنين الماضي.