GMT 6:06 2014 السبت 15 مارس GMT 23:57 2014 الجمعة 14 مارس :آخر تحديث القاهرة: بدت الحكومة المصرية الجديدة أكثر واقعية فيما تطرحه من رؤى وتوقعات للإقتصاد المحلي، عندما عملت على تقليص حدة التفاؤل الذي أظهره مسؤولون في الحكومة السابقة حول أداء الإقتصاد المتوقع، وهو الأمر الذي طالما شكك فيه خبراء ومؤسسات محلية وعالمية. وقال محللون وخبراء إقتصاد ان توصيف الحكومة للوضع الإقتصادي الحالي سيمنح المرشحين في إنتخابات الرئاسة المرتقبة فرصة لإعطاء حلول أكثر واقعية للأزمات الإقتصادية، وتمهد لهم الطريق لإتخاذ إجراءات قد تكون صعبة للخروج من المأزق الحالي.وحاولت حكومات ما بعد ثورة 25 يناير 2011 إتخاذ اجراءات لإعادة التوازن للإقتصاد المصري، مثل تقليص دعم الوقود، إلا ان أيا من تلك الحكومات لم تتخذ قرارات من شأنها إعادة التوازن إلى الإقتصاد الذي تلقى مساعدات خليجية كبيرة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي. ‘ ‘ وفي أول إجتماع له مع الصحافيين المصريين الأربعاء الماضي، خفض وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، توقعاته لمعدلات النمو إلى 2.5′ خلال السنة المالية الجارية، كما رفع توقعاته لعجز الموازنة إلى 12′، مقابل توقعات الحكومة السابقة لوصول معدلات النمو إلى 3′ وعجز الموازنة إلى 10′ من الناتج المحلي الإجمالي. وأصبحت تلك المؤشرات متقاربة مع توقعات أغلب المؤسسات وبنوك الإستثمار الدولية. وقال دميان ان بلاده في وضع بالغ الدقة وتحتاج إلى إتخاذ اجراءات جادة يتحملها كافة المواطنين. وألمح وزير المالية المصري في المؤتمر إلى أن الحكومة الحالية ستتخذ اجراءات سريعة ضمن برنامج إصلاح إقتصادي، من شأنها إعادة التوازن إلى إقتصاد البلاد، مثل تقليص الدعم الذي انفقت مصر عليه خلال عشر سنوات نحو تريليون جنيه (143 مليار دولار). كما أشار إلى إقتراح بفرض ضريبة إضافية قدرها 5′ على أصحاب الدخول المرتفعة لمدة ثلاث سنوات.وقال الدكتور أشرف العربي، الخبير في صندوق النقد الدولي، ان الأرقام التي أعلنها وزير المالية دميان تؤكد توقعات صندوق النقد الدولي. وأضاف ‘هذا ما حاولنا اقناع 6 وزراء مالية سابقين به على مدى الثلاث سنوات الماضية.'وقال العربي في إتصال هاتفي ان المرشح الرئاسي الذي سيحظى بتأييد شعبي كبير سيدعم قدرة الحكومة على وضع برنامج إصلاح إقتصادي قوي يحقق آثارا إقتصادية على المدى المتوسط. وأضاف أن الشارع المصري بات ينتظر الخلاص من المؤشرات الإقتصادية المتراجعة والتضخم وإرتفاع الاسعار، وسيقبل الحلول التي ستطرحها الحكومة.وتابع أن الفكرة التي طرحها وزير المالية بفرض ضرائب استثنائية هي فكرة عالمية جيدة جدا، وتلائم الظرف الإقتصادي الذى تمر به مصر حاليا وستسهم في دعم موارد البلاد.وقال الدكتور محمد عبد العزيز حجازي، الخبير الإقتصادي،'ان المصارحة التي تبديها الحكومة تمهد الطريق لإتخاذ قرارات إقتصادية رشيدة، في مقدمتها'معالجة دعم الطاقة وإصلاح منظومة الضرائب، بما يحقق العدالة الإجتماعية التي كانت أحد أهم مطالب ثورة يناير.وأضاف حجازي في إتصال هاتفي أن الوقت الحالي لا يحتمل تجميل الحقيقة، خاصة وأن معدلات الدين العام في إرتفاع مقلق، وهو ما يتطلب ملاحقة ذلك بإجراءات تمس الجماهير، ولكن يجب حصرها في الطبقات الأكثر تحملا لتغيرات في نظم الدعم والضرائب. ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي فإن إجمالي الدين العام المحلي سجل رقماً تاريخياً غير مسبوق في تاريخ مصر، ليبلغ نحو 1.488 تريليون جنيه (213 مليار دولار) في نهاية شهر ديسمبر/كانون الثاني' 2013، منه 82.9′ مستحق على الحكومة، و4.4′ مستحق على الهيئات العامة الإقتصادية، و12.7′ على بنك الإستثمار القومي.وأشار عبد العزيز إلى أنه يتوقع أن تشمل البرامج الإنتخابية للمرشحين الرئاسيين حلولا واقعية، بعد أن مهدت الحكومة الشارع بإيضاح حقيقة الوضع الإقتصادي والإجراءات المتوقعة.وقال هشام توفيق، الخبير المالي والإقتصادي، في اتصال هاتفي ‘هذه هي المرة الأولى التي نجد وزير مالية يضع حقائق إقتصادية واضحة'. وقلل من تأثير الظروف السياسية الراهنة التي تمر بها مصر من خلال التحضير للانتخابات الرئاسية، على القرارات الإقتصادية التي تنوي الحكومة الحالية اتخاذها في المرحلة المقبلة لدعم الإقتصاد. وتابع ‘الشعب مؤهل للإستماع إلى مثل تلك الاجراءات'التي يتوقع أن تتخذ بصورة تحقق آثارا على المستويين القصير والمتوسط'. ايلاف