حققت القاعدة النقدية لليابان ارتفاعا بنسبة 7ر42 في المئة خلال يوليو الماضي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 11ر243 تريليون ين ياباني (37ر2 تريليون دولار أمريكي) لتسجل بذلك أعلى ارتفاع لها للشهر ال 17 على التوالي. وأفاد البنك المركزي الياباني اليوم أن القاعدة النقدية التي تضم الأموال الموردة إلى الأسواق بما في ذلك النقد المخصص للتداول وودائع المصارف التجارية المودعة في حساباته شهدت هي الأخرى نموا للشهر 27 على التوالي. واتخذ البنك المركزي في أبريل من العام الماضي تدابير جذرية لمضاعفة القاعدة النقدية حيث قام بضخ كميات هائلة من الأموال في الاسواق المالية لتعزيز الاقتصاد في خطوة تهدف الى زيادة القاعدة بمعدل سنوي من حوالي 60 -70 تريليونات ين (580 -682 مليار دولار أمريكي) ومساعدة الشركات على توسيع عملياتها التجارية. ومن المتوقع أن ترتفع القاعدة النقدية لليابان في نهاية العام الحالي إلى 270 تريليون ين (63ر2 تريليون دولار)، وذلك في حال أجرى البنك المركزي العمليات النقدية الخاصة بالقاعدة النقدية كما هو مخطط لها. يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي الياباني قرر في يوليو الماضي الحفاظ على برنامج ضخم للتسهيل النقدي، بالإضافة إلى الاستمرار في إجراء عمليات في سوق المال.