ناقش وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي خلال لقائه أمس مع الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن جورج أبو الزلف، جوانب التعاون بين الوزارة والمفوضية سيما في تقديم الدعم لبناء القدرات في المجال التشريعي . وأثنى الوزير المخلافي على ما تبديه المفوضية السامية من حرص لدعم ومساندة جهود وزارة الشئون القانونية بما يمكنها من انجاز مهامها خلال المرحلة الحالية على أكمل وجه، معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون . وأكد وزير الشئون القانونية على أهمية توحيد الجهود في سبيل إنجاح العملية الانتقالية والانتقال باليمن إلى الدولة اليمنية الحديثة دولة السلام والأمن وسيادة القانون. ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أبدى من جانبه استعداد المفوضية لتقديم الدعم للوزارة في بناء القدرات بما يواكب المهام الملقاة عليها في هذه المرحلة خصوصا في الجوانب المتصلة بتنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية وفقا لمخرجات الحوار الوطني.. مشيدا بالجهود التي تبذلها الوزارة وقيادتها في سبيل إنجاح العملية الانتقالية وإعداد مشاريع القوانين المواكبة لهذه المرحلة وفي المقدمة مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة ومشروع قانون الطفل الجديد.