أوصت ندوة عقدت اليوم بمحافظة ذمار بتضمين نص دستوري يمنح الشباب 20بالمئة من التمثيل في هيئات الدولة، بحسب قرارات ومخرجات وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل. و طالبت الندوة التي أقامها مركز أبجد للدراسات والتنمية و المجلس المحلي للشباب احتفاء باليوم الدولي للشباب طالبت الحكومة بتمكين الشباب سياسيا ومنحهم فرصة المشاركة في إدارة البلاد وتوفير البيئة القانونية والتشريعية لضمان المشاركة الفاعلة والبناءة وبما يحقق طموحات وتطلعات الشباب في بناء اليمن الجديد. و في افتتاح الندوة أكد وكيل محافظة ذمار المساعد محمد محمد عبد الرزاق وقوف السلطة المحلية إلى جانب الشباب، ودعمهم للوصول إلى المراكز القيادية ودعهم الى مضاعفة الجهود لتحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تخصهم. ولفت الى ضرورة ايجاد بيئة مشجعة للكوادر الشابة وتوفير فرص عمل تلبي طموحات وآمال الشباب، و اشراكهم في الحياة السياسية. من جانبه اكد عضو مجلس النواب عبدالعزير جباري على اهمية التمكين السياسي للشباب بحسب كفاءتهم ومؤهلاتهم منوها بان هناك عوائق قانونية تقف أمام وصول الشباب إلى مواقع المسؤولية حيث تشترط الكثير من القوانين السن والخبرة الطويلة. وفي الندوة قدم عضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالواحد الشرفي ورقة عمل اشار من خلالها الى أن وثيقة مخرجات الحوار الوطني ضمنت للشباب مشاركة فاعلة، حيث حددت ما نسبته 20بالمئة كحد أدنى لضمان تمثيل الشباب في مختلف هيئات الدولة. لافتا إلى ضرورة أن تتضمن مسودة الدستور نصوصا واضحة وصريحة خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة ما نسبته 30بالمئة والشباب ما نسبته 20بالمئة. من جهته اشار عضو جمعية علماء اليمن القاضي محمد علي داديه في ورقته الى أن الشباب يعول عليهم أن يقفوا في وجه الارهاب والتطرف، ومحاربة الغلو والتعصب الديني والطائفي والمناطقي. وأكد أن على الدولة والمنظمات والأحزاب الدور المحوري في توعية الشباب، وابعادهم عن الجماعات المتطرفة. فيما تناول رئيس المجلس المحلي للشباب محمود الغابري في ورقته المقدمة للندوة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والثقافي ، والمشاركة السياسية للشباب،. وأشار إلى الواجبات التي تضطلع بها المؤسسات الرسمية الحكومية والحزبية في النهوض بواقع الشباب سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا.