إتفق مساء أمس الاثنين اعضاء مجلس النواب المجتمعون في مدينة غدامس على أهمية وضرورة وقف اطلاق النار بكافة ارجاء ليبيا ودعوا الى مزيد من الحوار لإنهاء المواجهة التي تقرب البلاد من السقوط في حرب أهلية. وقال مبعوث الأممالمتحدة لدى ليبيا برناندينو ليون بعد الاجتماعات إن الطرفين وافقا على الحاجة لوقف إطلاق النار ولإيصال المعونة الإنسانية لضحايا الاشتباكات الأخيرة في طرابلس وللعمل من أجل فتح المطارات المغلقة بفعل القتال. وتابع قوله "اتفقنا على بدء عملية سياسية تعالج كل القضايا المتعلقة بعناصر الموقف في ليبيا اليوم وإلى عمل ذلك بصورة سلمية مع دعوة قوية للغاية إلى وقف تام لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد." وكانت الجلسات التمهيدية للحوار الوطني بين الفرقاء من الساسة الليبيين قد انطلقت أمس بمدينة غدامس الليبية ، والذي دعا اليه ممثل الأممالمتحدة ويحضرها 15 نائبا من مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب و12 آخرين من النواب المقاطعين لجلسات المجلس. كما شارك ممثلون عن بريطانيا ومالطا في الاجتماع الذي عقد في جلسة مغلقة، واستمر نحو ساعتين. وبينما تعهد الفرقاء باستكمال جلسات الحوار بعد عيد الأضحى، يرى البعض في اجتماع أطراف الخلاف حول طاولة حوار واحدة، خطوة على الطريق الصحيح للخروج من الأزمة التي تلقي بظلالها على أمن واستقرار ليس ليبيا وحسب، بل وكافة الدول المجاورة لها، ولا سيما في ظل وجود توافق دولي على أن الحوار وليس السلاح هو السبيل الوحيد للحل. من جانبه أكد مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية عاشور بوراشد بأنّ الجامعة ترحّب وترعى جلسات الحوار في مدينة غدامس بين نواب البرلمان والنواب المقاطعين لجلسات المجلس في مدينة طبرق. وقال بوراشد إن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لبناء مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى تشجيع ودعم الجامعة العربية للحوار في ليبيا، ومعتبرًا أنَّ أي حوار خارج ليبيا وبتدخل خارجي لا يمثّل كافة الليبيين، حسب قوله. وأكد مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية أن نجاح الحوار متوقّف على نزع السلاح، واجتماع كافة الأطراف حول طاولة واحدة للوصول لحلول سلمية. ومن المرجح أن تكون هذه المفاوضات مجرد مرحلة أولية وتشمل مجلس النواب والنواب المنتخبين فقط من مصراتة والذين قاطعوا جلسات المجلس منذ بدء انعقاده في أغسطس. ولم تشمل المحادثات الفصائل المسلحة من مصراتة التي سيطرت على طرابلس وأقامت برلمانا بديلا أو الفصيل المنافس المتحالف مع مدينة الزنتان في غرب ليبيا الذي خاض مواجهة مع قوات مصراتة في طرابلس لأكثر من شهر خلال الصيف. وتجتمع أغلبية النواب المنتخبين في 25 يونيو بمدينة طبرق شرقي البلاد، منذ سيطرة جماعات مسلحة على أغلب أجزاء العاصمة طرابلس. أما الأقلية فبقيت في طرابلس وتقاطع اجتماعات طبرق. وتحظى حكومة طبرق برئاسة، عبد الله الثني، باعتراف دولي، ولكن أكبر مدن ليبيا الثلاث لا تخضع لسيطرتها. وكانت تلك المواجهات المسلحة والتي تركز أغلبها على السيطرة على مطار طرابلس الدولي قد تضمنت إطلاق صواريخ جراد ومورتر. وهي الاشتباكات الأسوأ في شوارع العاصمة منذ سقوط القذافي عام 2011والفصائل المسلحة هي كتائب سابقة قاتلت جنبا إلى جنب ضد القذافي ولكن منذ ذلك الحين انحازت إلى جماعات سياسية متنافسة وحولت السلاح ضد بعضها البعض في معركة للسيطرة على البلاد ومواردها. وعلى الرغم من حالة الفوضى السياسية تعافى إنتاج ليبيا من النفط بعد عام من الإضرابات والحصارات والاحتجاجات التي قامت بها الجماعات المسلحة. وهو ما أدى إلى تراجع إنتاج البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ويبلغ إنتاج النفط الخام في ليبيا حاليا نحو 900 ألف برميل بالمقارنة بما يقل عن 200 ألف برميل يوميا في ذروة الأزمة. وقبل المفاوضات قال عضو البرلمان علي التكبالي إنه لا يتوقع الكثير من الاجتماع لأنه لم يتضمن بشكل مباشر ممثلين عن الفصائل المسلحة. ورحب برلمانيون ودبلوماسيون آخرون بالاحتمالات التي قد تقود إليها الاجتماعات في البلاد. ويأملون بأنه لكون أعضاء المجلس من مصراتة مرتبطين بشكل مباشر بالبرلمان المنافس في طرابلس فإن الاجتماع سيطلق حوارا سياسيا أوسع ولا يقتصر على مجلس النواب. وكانت مبادرة للحوار الوطني تقدمت بها الأممالمتحدة قبل تصاعد القتال في طرابلس في يوليو قد أخفقت وسط حالة من الغضب العام. وتعرضت الأممالمتحدة لانتقادات بسبب التدخل المزعوم.
