تراجع الدين العام اللبناني خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.14 في المائة إلى 98917 مليار ليرة /نحو 65 مليار و 620 مليون دولار /، من 65 مليار و710 ملايين دولار في شهر يونيو السابق له . وذكرت جمعية المصارف اللبنانية في بيان لها اليوم أن القطاع المصرفي ما يزال مصدر التمويل الرئيس للقطاع العام بحيث شكلت حصته 25.3 في المائة من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية تبعه مصرف لبنان المركزي بنسبة 30.2 في المائة والقطاع غير المصرفي بنسبة 17.5 في المائة . وأشار إلى أن الغالبية الساحقة من توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبيّة قد تمركزت في خانة سندات الخزينة الحكومية بالعملات الأجنبيّة المسماة يوروبوند بنسبة 89.8 في المائة تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة بنسبة 4.9 في المائة والإتّفاقيّات المتعددة الأطراف بنسبة 4.3 في المائة والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس 2 بنسبة 0.4 في المائة .