سجل عجز الميزان التجاري اللبناني /148مليون/ دولار في الأشهر ال 11 من عام 2013 ارتفاعاً قياساً على الفترة نفسها من عام 2012. وأظهرت بيانات صادرة عن الجمارك اللبنانية ، أن عجز الميزان التجاري للبلاد بلغ حتى نوفمبر الماضي /15.617 مليار/ دولار، بينما بلغ عجز الميزان التجاري في الفترة نفسها من عام 2012 بحدود /15.765 مليار/ دولار، بارتفاع /148 مليون/ دولار. وكان قد سجل في اكتوبر عجزاً بحدود /776 مليون/ دولار، بينما سجل في نوفمبر 2012 عجزاً بحدود /1604 مليون/ دولار, وبلغ العجز في 2012 بحدود /16797 مليون/ دولار، بينما سجل في 2011 عجزاً بلغ /16877 مليون/ دولار. وبلغت الواردات الجمركية حتى نوفمبر الماضي /2073 مليار/ ليرة، بينما بلغت في الفترة نفسها من عام 2012 بحدود /2162 مليار/ ليرة. وكانت الواردات الجمركية بلغت عام 2012 بحدود /2.354 مليار/ ليرة، بينما سجلت عام 2011 بحدود /2.280 مليار/ ليرة ، وفي عام 2010 بحدود /2799 مليون/ ليرة. ومن جهه أخرى ارتفع الدين العام اللبناني في نهاية أكتوبر الماضي بنسبة /0.08/ في المائة مقومًا على أساس شهري إلى /94 مليارًا و129 مليون/ ليرة لبنانية (/62 مليارًا و390 مليون/ دولار أمريكي) مقابل /94 مليارًا و61 مليون/ ليرة (/62 مليارًا و390 مليون/ دولار) في سبتمبر الذي سبقه. وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية المصارف ، أن القطاع المصرفي اللبناني لايزال مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام بحيث شكلت حصته /52.0/ في المائة من إجمالي الدين المعني بالليرة اللبنانية ، ويتبعه مصرف لبنان بنسبة /31.0/ في المائة والقطاع غير المصرفي بنسبة /17.0/ في المائة. وتمركزت الغالبية الساحقة لتوزيع الدين العام المعني بالعملات الأجنبية ، في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) بنسبة /90.5/ في المائة تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الإتفاقيات المتعددة الأطراف بنسبة /4.7/ في المائة ، والإتفاقيات الثنائية بنسبة /3.9/ في المائة، والقروض الممنوحة خلال مؤتمر /باريس2/ بنسبة /0.5/ في المائة.