سجل الميزان التجاري اللبناني خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2012 ارتفاعا ملحوظا في معدل العجز ليصل إلى 10 مليارات دولار فيما سجل الاستيراد ارتفاعا قياسيًا أيضًا بلغ 6.12 مليارات دولار في حين انخفض مستوى إعادة التصدير بنسبة 42 في المائة والترانزيت 17 في المائة . وأظهر تقرير صادر عن إدارة الجمارك اللبنانية ونُشر اليوم أنّ حجم الاستيراد ارتفع حتى يوليو من العام الجاري بنسبة 16 في المائة إلى 12 مليارا و620 مليون دولار مقابل 10 مليارات و907 ملايين في الفترة نفسها من العام 2011 م وارتفع الاستيراد في يوليو الماضي بنسبة 4 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي إلى مليار 739 مليون دولار . وأفاد التقرير أنه بالنسبة للتصدير فقد انخفض حتى يوليو بنسبة 2 في المائة إلى مليارين 489 مليون دولار، وانخفض في يونيو الماضي بنسبة 24 في المائة إلى 317 مليون دولار مقابل 415 مليونًا . وأوضح حدوث ارتفاع في عجز الميزان التجاري في الأشهر السبعة الأولى بنسبة 21 في المائة إلى 10 مليارات و131 مليون دولار مقابل 8 مليارات و374 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2011 وارتفع هذا العجز في يوليو الماضي بنسبة 5.12 في المائة إلى مليار و422 مليون دولار. فيما انخفض الترانزيت حتى يوليو بنسبة 17 في المائة إلى 196 مليون دولار. أما في يوليو فقد أنخفض الترانزيت بنسبة 33 في المئة إلى 25 مليون دولار في حين انخفضت إعادة التصدير حتى يوليو بنسبة 42 في المئة إلى 229 مليون دولار. وفي يوليو فقد انخفضت بنسبة 115 في المئة إلى 36 مليون دولار . وبين التقرير ارتفاع الواردات الجمركية في الأشهر السبعة الأولى من 2012 بنسبة 4 في المئة إلى 1370 مليار ليرة مقابل 1317 مليارا في الفترة نفسها من العام 2011 م وارتفع في يوليو بنسبة 13 في المئة إلى 225 مليارًا .