سجل تقرير إحصائي ارتفاع الاستيراد اللبناني من الخارج في الفصل الأول من العام الجاري إذ لامست قيمة هذه الفاتورة ال 6 مليارات دولار أميركي . وأشار تقرير نشر في بيروت اليوم إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 33 في المائة أي بما يوازي قيمته 8 , 4 دولار وانخفاض حركة الترانزيت بنسبة 18بالمائة في شهر مارس العام الجاري . ولاحظ التقرير استمرار تباطؤ عمليات التصدير اللبناني إلى معظم الأسواق العربية وذلك نتيجة الاضطرابات التي تشهدها بعض دول المنطقة . وأفاد التقرير أن الإحصاءات التي تصدرها الجمارك اللبنانية بينت أن حجم الاستيراد ارتفع في الفصل من العام الجاري بنسبة 31 في المائة إلى 5 مليارات و976 مليون دولار مقابل 4 مليارات و578 مليونا في الفترة نفسها من العام 2011م وارتفع الاستيراد في شهر مارس الماضي بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي إلى مليار 723 مليون دولار. وأضاف التقرير أنه بالنسبة لحجم التصدير فقد ارتفع في الفصل الأول بنسبة 21 في المائة إلى مليار و 154 مليون دولار كما ارتفع في شهر مارس الماضي بنسبة 7 بالمائة إلى 377 مليون دولار مقابل 354 مليونا .. مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري في الفصل الأول بنسبة 33 في المائة إلى 4 مليارات و822 مليون دولار مقابل 3 مليارات و623 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2011م وارتفع هذا العجز في مارس الماضي بنسبة 5،4 في المائة إلى مليار و346 مليون دولار.