أقر المجلس المحلي بمحافظة حضرموت في اجتماعه اليوم بالمكلا برئاسة المحافظ خالد سعيد الديني ، مشروع الخطة والموازنة التقديرية للسلطة المحلية بالمحافظة للعام 2015م. وتضمنت الموازنة المالية تقديرات للموارد المحلية والمشتركة المتوقع تحصيلها من مصادرها في المكاتب والمديريات خلال العام القادم والاستخدامات العامة المستوعبة الزيادات على السقوف التأشيرية التي تتطلبها بعض المتغيرات الناتجة عن العلاوات السنوية وطبيعة العمل للموظفين وتسويات بعض المكاتب وغيرها . حيث بلغ إجمالي تقديرات موارد موازنة المحافظة المالية لعام 2015م مليارين و887 مليون و119 ألف ريال بزيادة (2.4%) عن العام الماضي واشتملت هذه الموارد على 721 مليون و33 ألف ريال موارد محلية و896 مليون و654 ألف ريال موارد مشتركة و651 مليون و395 ألف ريال تقديرات الدعم المركزي الرأسمالي و617 مليون و437 ألف ريال إجمالي الحصة من الموارد العامة المشتركة . وتضمنت الخطة السنوية للمحافظة لعام 2015م تنفيذ (343) مشروعاً منها (288) مشروعاً جاري التنفيذ بمبلغ اجمالي يقدر مليارين و442 مليون و860 ألف ريال فيما بلغ عدد المشاريع الجديدة (55) مشروعاً بمخصصات مالية مقترجة تبلغ 444 مليون و259 ألف ريال. كما أدرج مشروع الخطة السنوية للمحافظة للعام القادم (494) مشروعاً بتمويل من السلطة المركزية باستثمارات مالية تقدر 59 مليار و141 مليون و310 ألف ريال منها (312) مشروعاً قيد التنفيذ حالياً باستثمارات مالية تبلغ 41 مليار و722 مليون و798 ألف ريال بنسبة تنفيذ ( 70.5%) و(182) مشروعاً جديداً بمخصصات مالية تبلغ 17 مليار و418 مليون و512 ألف ريال. وأستمع الاجتماع من رؤساء اللجان التخصصية بالمجلس إلى ملخصات حول التقارير المقدمة إليهم .. مشدداً على ضرورة التزام القيادات التنفيذية في المكاتب والمؤسسات الحكومية بالمناقشة والرد على الملاحظات الواردة على نشاط مرافقهم بما يحسن من أدائهم في خدمة العمل التنموي بالمحافظة . وأكد أعضاء المجلس على أعطاء المزيد من الاهتمام بتحصيل الموارد المالية وفق أوعية الرسوم المحلية والمشتركة المحددة في مشروع الموازنة العامة وكذا زيادة موارد الاستخدامات المالية ليتواكب مع متطلبات واحتياجات المحافظة وتحقيق النمو الاقتصادي .