توجه الناخبون في رومانيا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد في جولة إعادة بين رئيس الوزراء الديمقراطي الاجتماعي ومرشح يمين الوسط. وتقدم رئيس الوزراء فيكتور بونتا في جولة الانتخاب الأولى بحصوله على 40% من الأصوات مقابل 30% لمنافسه كلاوس يوهانيس، وهو رئيس بلدية من الأقلية الألمانية في البلاد. وقد وعد بونتا بخفض العجز في الميزانية وزيادة الرواتب التقاعدية والحد الأدنى للأجور. ولا يستطيع الرئيس الحالي ترايان باسيسكو، والخصم السياسي لبونتا ، أن يترشح لدورة رئاسية جديدة بعد أن قضى في الرئاسة دورتين متتاليتين. ومنذ وصوله إلى رئاسة الوزراء قبل عامين، أشرف بونتا البالغ من العمر 42 عاما على النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي في رومانيا التي تعد ثاني أفقر بلدان الاتحاد الأوروبي بعد بلغاريا.ويتوقع المراقبون حظًا أوفر له ، للفوز بالرئاسة. وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة (5,00 تغ). وينتهي الاقتراع عند الساعة 21,00. ويواجه بونتا منافسين منهم عمدة مدينة ومحاميًا شهيرًا، وإذا لم يفز أي مرشح بالأغلبية في انتخابات اليوم، سيتنافس المرشحون في دورة ثانية يوم 16 نوفمبر. ويتولى الرئيس في رومانيا وزارة الدفاع والسياسة الخارجية، ويعين مدير المخابرات، والنائب العام والسفراء. وشغل بونتا البالغ من العمر 42 عامًا، منصب النائب العام، ووعد بخفض الضرائب، ورفع الرواتب، وإقامة علاقات جدية مع الاتحاد الأوروبي ورومانيا. وأشار آخر استطلاع للرأي أجراه معهد إيريس إلي أن المدعي السابق البالغ من العمر 42 عاما فيكتور بونتا سيحصل علي 41 بالمائة من الأصوات وسيتقدم علي خصمه اليميني كلاوس يوهانيس (55 عاما) رئيس بلدية سيبيو (وسط) القادم من الأقلية الألمانية والذي سيحصل علي ثلاثين بالمائة من الأصوات. وفي المجموع يتنافس 14 مرشحًا في هذه الانتخابات التي دعي إلى التصويت فيها 18.3 مليون ناخب وستنهي حكم الرئيس اليميني المنتهية ولايته ترايان باسيسكو الذي استمر عشر سنوات. والرئيس الذي ينتخب لولاية مدتها خمس سنوات مسئول خصوصًا عن السياسة الخارجية والتعيينات في المناصب العليا في الدولة بما في ذلك مسئولي النيابة في القضاء في البلاد. وكانت الغالبية الممثلة بيسار الوسط تمكنت في ديسمبر 2013 من تمرير تعديلات لقانون العقوبات تمنح المنتخبين حصانة كبيرة. وكان بونتا تعهد ضمان استقلال القضاء لكنه انتقد محكمة مكافحة الفساد التي اتهمها بالانحياز الحزبي بينما تضاعفت التحقيقات التي تطاول نواباً ووزراء سابقين. والاقتراع الذي سيؤدي إلى تغيير في الحكومة أيضًا، تتابعه أوساط الأعمال أيضًا باهتمام كبير. وكانت رومانيا ثاني أفقر بلد في الاتحاد الأوروبي بعد بلغاريا، سجلت في 2013 واحدة من أكبر نسب النمو بلغت حوالي 3.5 بالمائة. والنتائج الجزئية الأولى سيبدأ إعلانها في الساعات الأولى من صباح غد الاثنين. بيد أن منتقدي يوهانيس يتهمونه بتجنب المواجهة المباشرة في مناظرة مع بونتا الخطيب المفوه الذي ظل يتقدم استبيانات رأي الناخبين. وقال المرشح الرئاسي بونتا انا سعيد لأن عددا كبيرا من الرومانيين يثقون ببرنامجي الذي يهدف الى تطوير رومانيا ووضع حد للانشقاق . اما يوهانيس المرشح المنافس ليونتا قال ادعو الرومانيين الذين لا يريدون منح حزب واحد السلطة الى مساندتي ، مؤكدا انه سيفوز في الدورة الثانية. وتعهد يوهانيس بشن حملة للقضاء على الفساد المستشري في البلاد التي تعد من أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي فسادا كما تعهد بتعزيز وتقوية استقلالية النظام القضائي. ويوهانيس هو مدرس فيزياء سابق يبلغ من العمر 55 عاما تمكن من تحويل بلدة سيبيو التي رأس بلديتها في إقليم ترانسلفانيا من بلدة قديمة راكدة إلى مركز جذب سياحي مزدهر. على صعيد متصل افاد عالم الاجتماع ميرسيا كيفو ان معركة الدورة الثانية مفتوحة على كل الاحتمالات، لان امورا كثيرة مرهونة بالتعليمات التي سيعطيها المرشحون الذين استبعدوا من الدورة الأولى». من جانبها قالت الينا مونجيو بيبيدي الاستاذة في جامعة هرتا برلين ان «كل شيء مرهون الآن بتعبئة الناخبين في المدن والخارج والذين اصيبوا بخيبة امل من سوء التنظيم أمس الأول. واضافت انه «اذا صوت ما بين اربعة الى خمسة بالمائة اضافيين من سكان المدن في الدورة الثانية فان كلاوس يوهانس سيفوز». وتخللت الاقتراع حوادث امام مراكز الاقتراع في الخارج لا سيما باريس ولندن وفيينا حيث لم يتمكن العديد من الرومانيين الذين انتظروا في طوابير طويلة امام مراكز الاقتراع دون ان يتمكنوا من التصويت. وكان باسيسكو فاز بولاية رئاسية ثانية في 2009 بفضل اصوات نحو 170 ألف روماني مقيم في الخارج. وبدأت هذه الدولة، التي كانت ضمن بلدان المعسكر الاشتراكي السابق ويبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، في الخروج من مرحلة تقشف قاسية مرت بها إثر الانكماش الاقتصادي العالمي. وارتفع النمو فيها إلى 3 في المئة في الربع الثالث من عام 2014 ، إلا أنها مازالت تعاني من مشكلات الفساد وبطء تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية واصلاح القطاع العام المترهل فيها.
