أظهرت بيانات رسمية للبنك المركزي الاسباني اليوم الجمعة، ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 02ر1 تريليون يورو بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بما يعادل 8ر96 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. واعتبرت وسائل الاعلام الاسبانية أن ذلك يعد أعلى مستوى تاريخي يحققه الدين العام الاسباني منذ بدء سلسلة الإحصاءات التاريخية في عام 1995م وسجل ارتفاعا سنوياً قدره 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت توقعات الحكومة الاسبانية أن يبلغ حجم الدين العام الاسباني 6ر97 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية العام الجاري على أن يواصل ارتفاعه ليبلغ 5ر101 % بنهاية عام 2016م قبل أن يهبط إلى 5ر98 % بنهاية عام 2017م. فيما توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الدين العام الاسباني الى 5ر102 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2015 وسيواصل نموه إلى 105 % في عام 2018م . يذكر أن الدين العام الاسباني بلغ 3ر36 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2007 وبدأ في تسجيل ارتفاع متواصل منذ يناير 2008 عندما كان يبلغ نحو 400 مليون يورو.