ارتفع حجم الدين العام لاسبانيا الى 9ر98 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية يونيو الماضي ما يعد أعلى المستويات المشهودة منذ بدء سلسلة الإحصاءات التاريخية عام 1995. وذكرالبنك المركزي الاسباني في بيان له اليوم ان الدين العام للبلاد بلغ أكثر بقليل من تريليون يورو في يونيو الماضي ارتفاعا من 9ر996 مليار يورو في مايو الذي سبقه. يشار الى ان الدين العام الاسباني لم يتوقف عن الارتفاع منذ بداية الازمة المالية التي عصفت بإسبانيا علما أنه كان يبلغ أقل من 400 مليون يورو في يناير 2008. وكان صندوق النقد الدولي توقع في تقريره السنوي بشأن إسبانيا الذي قدمه في يوليو الماضي استمرار ارتفاع الدين العام الاسباني ليصل الى 99 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام الجاري والى 101 بالمائة في العام المقبل قبل ان يرتفع مجددا الى 102 بالمائة في عام 2016 على ان يهبط قليلا الى 100 بالمائة في عام 2019.