يمرس : رئيس الوزراء يثني على مداخلات اعضاء مجلس النواب حول مشروع برنامج الحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الوزراء يثني على مداخلات اعضاء مجلس النواب حول مشروع برنامج الحكومة

سبأنت نشر في سبأنت يوم 16 - 12 - 2014

أثنى رئيس مجلس الوزراء الاخ خالد محفوظ بحاح، على مداخلات وتعليقات اعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل والتوجهات، على مشروع البرنامج العام للحكومة، والتي اعتبرها اضافات قيمة من شانها التأثير إيجابيا على الاداء الحكومي في تنفيذ مضامين البرنامج العام.
وأشار الاخ رئيس الوزراء، في تصريح صحفي اليوم، الى ان كثير من المداخلات والتعليقات وحتى الانتقادات التي استمعت اليها الحكومة خلال اليومين الماضيين من قبل نواب الشعب، هي محل تقدير واهتمام الحكومة، لما تضمنته من طروحات عملية ورؤى واقعية ووجهات نظر منطلقة من خبرة تراكمية.
وفيما يتعلق بملاحظات بعض اعضاء البرلمان حول ان مشروع البرنامج العام للحكومة نمطي ويتضمن توجهات عامة غير مزمنة، واخرون شكوا من اغفاله لبعض الجوانب، وغيرها من الطروحات، أوضح الاخ خالد بحاح ان مشروع البرنامج العام للحكومة هو اعلان للشعب اليمني اولا وللمحيط الاقليمي والدولي عن إرادة هذه الحكومة والتزامها وعزمها المضي قدما في تحقيق التطلعات الشعبية المنشودة في الامن والاستقرار وتحسين الاوضاع الاقتصادية، والبدء الفعلي في ترجمة تنفيذ ما يخص الحكومة من اتفاقية السلم والشراكة المرتكزة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على ارض الواقع.. مشيرا الى ان البرنامج العام للحكومة يرسم الخطوط العريضة لهذا الاتجاه، دون الدخول في التفاصيل الدقيقة للسياسات والبرامج التنفيذية التي سيتم تضمينها في الخطط القطاعية المترجمة لهذا البرنامج.
وأكد رئيس الوزراء اعتزام واصرار الحكومة الشروع الفعلي وبعزيمة لا تلين في السير قدما نحو تنفيذ اتفاقية السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار، مع ادراكها أن هناك من الاهداف او السياسات ما يمكن انجازه بسرعة، ومنها يحتاج لفترة أطول والبعض الآخر قد يستغرق تنفيذه سنوات وذلك وفقا لطبيعة الإجراءات المطلوبة لكل منها والامكانيات المتاحة.. موضحا ان الأهم في هذه اللحظة هو البدء في تحريك عجلة التنفيذ وعدم التلكؤ او انتظار المجهول .. مرحباً بالرقابة الفاعلة، لمجلس النواب على اداء الحكومة التنفيذي وتطلعه الى تعاون وثيق بين الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية بما فيها مجلس النواب ، من اجل الدفع بعجلة الامن والتنمية الى الامام، والبدء في تحويل التوجهات الى برامج وسياسات تنفيذية تنعكس ايجابا على مصالح الوطن وحياة المواطنين اليومية.
وقال: ان الحكومة ليس أمامها غير المضي قدما دون تردد في تنفيذ الممكن من خططها والتأسيس للأفضل، مهما كانت المصاعب والاعباء على المدى القصير، وعلى البرلمان ان يضطلع بدوره الرقابي بمساءلة ومحاسبة الحكومة على أساس الإنجاز، شريطة الإسهام في توفير الاجواء الملائمة لعملها.
وأعرب الاخ خالد بحاح عن تقديره لمواقف التأييد والمباركة والدعم لحكومة الكفاءات والتي تجلت في كثير من مداخلات وكلمات اعضاء مجلس النواب .. ولفت الى اهمية ان يواكب هذه المواقف، التزامات معلنه من قبل جميع المكونات السياسية في دعم حكومة الكفاءات باعتبار ان تشكيلها جاء نتاج اتفاق وتفويض للقوى السياسية .. مؤكدا إن الحكومة ستكون حكومة للوطن ومن اجل الوطن، منطلقة في اداء مهامها من حجم الدعم الشعبي والسياسي والحزبي والبرلماني ، المتطلع الى تجاوز الاوضاع الراهنة والخروج من دوامة الأزمات، والعمل الجاد والمسئول من اجل حاضر وطننا ومستقبله.
وقال رئيس الوزراء " حين قبلنا تحمل المسؤولية، كنا نعلم حجم التعقيدات والصعوبات القائمة، وندرك عظم المسؤولية التي سنواجهها ونتائج الاحداث الماضية بكل أثقالها وأوزارها وتبعاتها، ومقدار العمل والجهد الذي ينتظرنا، لاستعادة الثقة بالدولة وتحقيق الامن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد، وغيرها من الجوانب التي تتطلب من الجميع العمل بمسئولية وطنية واخلاقية وبجهد جماعي لتجاوزها".
وأضاف " لكل ذلك، فان الحكومة تدرك تماما انه لم يعد من الجائز أن نستمر على نفس الوتيرة في معالجة الأمور والتصدي للمشاكل الصعبة، بل علينا العمل بطريقة مختلفة وغير تقليدية وفي نفس الوقت جادة وحازمة لمكافحة الفساد والقضاء على الاختلالات القائمة ايا كانت ادارية او قانونية او غيرها بما يوفر الفرصة الملائمة لبناء الوطن والنهوض باوضاع المواطنين".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.