عبر رئيس مجلس الوزراء الأخ خالد محفوظ بحاح، عن ثقته الكبيرة بتعاون كافة المكونات السياسية على الساحة الوطنية مع الحكومة الجديدة ، والوفاء بالتزاماتها الموقعة وخاصة اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وأكد الأخ رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده أمس بدار الرئاسة بحضور ممثلي عدد من وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية، عقب أداء الحكومة لليمين الدستورية، أن التباين القائم من قبل بعض القوى السياسية تجاه الحكومة، أمر طبيعي في هذه اللحظة.. موضحاً استحالة تشكيل حكومة تنال رضى الجميع ليس في اليمن وإنما في مختلف بلدان العالم. وأشار إلى أن الواقع الذي يمر فيه الوطن اليوم والتعقيدات الراهنة المحيطة به حتمت عملية التسريع في تشكيل الحكومة التي روعي فيها معايير الكفاءة والخبرة مع إعطاء الشباب والمرأة المكانة التي تتناسب ودورهما الهام تجاه وطنهم وشعبهم.. وأعرب عن اعتقاده أنه ورئيس الجمهورية قد عملا بشكل مسؤول ووطني في تشكيل الحكومة الجديدة وبموجب تفويض المكونات السياسية لهما والمعايير المقرة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعي تماما حجم التحديات المتعددة القائمة اليوم في الوطن اليمني بجوانبها الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية.. مبينا أن الحكومة لديها خارطة طريق لمواجهة هذه التحديات ترتكز في محدداتها على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية. وقال : ندرك تماما حجم التعقيدات التي تواجه الحكومة ولكن لدينا من العزيمة ما قد يعيننا على تفكيك الألغام المزروعة في طريقنا ، في الوقت الذي نثق فيه بتعاون ودعم مختلف المكونات السياسية والشرائح الاجتماعية لجهود الحكومة التي ستعمل كل ما في وسعها لتنفيذ مهامها الوطنية وفي المقدمة إعادة الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق النزاهة في أداء الأجهزة الحكومية. وأضاف: نريد أن نعزز قيم النزاهة في مختلف مؤسساتنا وأجهزتنا الإدارية وفي أعمالنا اليومية وذلك من خلال تقديم النموذج بدءًا من رئيس الحكومة وأعضائها، ذلك أنه إذا لم نبدأ بأنفسنا فإننا لن نستطيع تحقيق هذه القيم في أوساط أجهزتنا الإدارية والعسكرية والأمنية. وأكد الأخ خالد بحاح أن التباينات السياسية لا تقلقه وأن مصدر تفاؤله بنجاح الحكومة هو علاقته الطيبة مع مختلف المكونات السياسية وإدراكه للواقع الديمغرافي بأبعاده المختلفة ومعرفته بطبيعة أبناء اليمن التواقين إلى الاستقرار والسلام والتنمية والبناء. وقال: أثق أن المكونات السياسية ستكون جزءًا من الحل وليس من المشكلة، ذلك أن أي نجاح أو تقدم تحرزه الحكومة هو نصر لجميع اليمنيين بمختلف تكويناتهم وأن فشلها هو فشل للجميع. ولفت رئيس الوزراء إلى أن أحد مهام هذه الحكومة هو إعادة الثقة باليمن لدى مجتمع المانحين من الأشقاء والأصدقاء والاستفادة المثلى من تمويلات المانحين وتسخيرها في الأغراض التنموية التي خصصت من أجلها .. معرباً عن تقديره العالي لجميع الداعمين لليمن من الأشقاء والأصدقاء الذين أكدوا خلال الفترة القليلة الماضية حرصهم على إسناد اليمن في هذه المرحلة بما يحفظ أمنه واستقراره وسلامه الاجتماعي.. مؤكداً أن الجميع اليوم من حكومة ومكونات سياسية وقوى اجتماعية مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتهيئة الأجواء اللازمة وفي المقدمة تطبيع الأوضاع الأمنية والمشاركة في نقل البلد إلى مرحلة التنمية والتطوير..داعيا مختلف المنابر الإعلامية والسياسية والثقافية والإرشادية لأن يكونوا عونا لبلدهم وللحكومة الجديدة. وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين أكد رئيس الوزراء أن 30 وزيرا أدوا اليوم اليمين الدستورية وهناك ثلاثة وزراء سيؤدون اليمين لاحقا نظرا لتواجدهم حاليا خارج الوطن، فيما اعتذر ثلاثة وزراء.. مشيرا إلى أنه لازال حريصا على أن ينضم الوزراء المعتذرون إلى الحكومة وسيتم اعطاؤهم المزيد من الوقت لإفساح المجال أمامهم لإمكانية مراجعة قراراتهم. وفي بداية المؤتمر الصحفي تلا رئيس مجلس الوزراء الاخ خالد محفوظ بحاح بيانا صحفيا، رحب فيه بالأخوة قادة الرأي من صحفيين وكتابَ ومراسلي وكالاتِ الأنباءِ أو القنواتِ الفضائيةِ، في هذا اللقاء الأول مع وسائلِ الإعلامِ، لتدشين مرحلةً جديدةً من المصداقيةِ والشفافيةِ والمصارحة، وإطلاعَ شعبَنا اليمني الكريم على كافةِ المستجداتِ على الساحةِ الوطنية. وقال “أتحدثُ إليكم اليومَ وأنا أتولى مسؤوليتي كرئيسٍ للحكومة بعد أن تمَ تكليفي لتحملِ ثِقلِ هذه الأمانةِ في هذه المرحلةِ الفارقةِ من تاريخِ بلدِنا الحبيبِ والمنطقةِ بأسرِها، ولكننا بفضلِ من الله وبالتعاونِ مع الجميعِ استطعنا أن نعلنَ عن تشكيلةِ الحكومةِ الجديدةِ بعد إنتظارٍ طويل،وهنا أجدها فرصة لأتوجه بالشكر للأخ رئيس الجمهورية المساند لنا في كل هذه المراحل وكافة المساهمين في هذا الحدث الهام ولا أنسى أن أتوجه بالتحية للزملاء والزميلات في الحكومة السابقة الذين عملوا في ظروف وتحديات لا تقل عن هذه المرحلة”. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الوطنية الجديدة جاءت بعدَ الكثيرِ من العملِ الجادِ من قبلِ العديدِ من المخلصين، للوصول إلى حكومةٍ يكونُ فيها للشبابِ دورٌ من خلال تقليدِهم مناصبَ وزاريةٍ ليعملوا سوياً مع أهلِ الخبرات ويساهموا إلى جانب المرأةِ في تنفيذِ شراكةٍ وطنيةٍ حقيقيةٍ تقودُ البلادَ إلى برِ الأمان وآفاقِ التطور. وقال: إنني أدركُ كاملَ الإدراكِ أن البعضَ ينظرُ إلى هذه المرحلةِ التي نمرُ بها بمنظارِ الإحباطِ واليأس، إلا أن علينا جميعاً كشعبٍ وكنخبٍ وقوى سياسيةٍ أن نجعلَها مرحلةً لصناعةِ الأملِ للوصولِ إلى بناءِ دولةٍ اتحاديةٍ ديموقراطيةٍ مبنيةٍ على سيادةِ القانونِ والمواطنةِ المتساويةِ واحترامِ حقوقِ الإنسانِ والحكمِ الرشيد. وأشار الأخ خالد بحاح إلى أن المسؤوليةَ الملقاةَ على عاتقِ هذه الحكومةِ جسيمةُ وكثيرة، والتحدياتِ التي تقفُ أمامها أكبر.. لافتا إلى معيار الكفاءةِ كان هو المرجعية الرئيسةِ لاختيارِ الوزراءِ أعضاءِ هذه الحكومة، لكي نتمكن من الوصول بسفينة الوطنِ إلى بر الأمان، وسبيلُنا في ذلك العملُ الدؤوبُ والمتواصلُ بكل إخلاص، وبكلِ شفافيةٍ ووضوحٍ ومصداقيةٍ لتحقيقِ تطلعاتِ اليمنيين في هذه المرحلة والتي سنضمنُها برنامجَ الحكومةِ التي سنعكفُ على إعدادِه الأيامَ القادمة. وقال: ونحن اليوم، وعقب تأديتِنا اليمينَ الدستوريةَ فإننا نكون قد انتقلنا إلى مرحلة أخرى جادةٍ من عمرِ الوطن، يهمنا فيها الحرص على بلدِنا، حيث ستكونُ أولوياتُ برنامجِنا انتهاجَ وتطبيقَ الآيةِ القرآنيةِ الكريمة (الذي أطعمَهم من جوعٍ وآمنَهم من خوف)، فالتخفيفُ من نسبةِ الفقرِ والعملُ الجادُ في اتجاه عودةِ الأمنِ والأمانِ يتطلبانِ تعاونَ الجميعِ وتطبيقَ العديدِ من المبادىء السامية. وأضاف: كما تتضمنُ أجندةَ أولوياتِنا في المجال السياسي تنفيذَ مخرجاتِ الحوار الوطني واتفاقيةِ السلم والشراكة للعمل على استكمالِ صياغةِ الدستورِ والاستفتاءِ عليه، ومابقي من بنود المبادرةِ الخليجية وإعدادِ سجلٍ انتخابيٍ جديدٍ مبنيٍ على إجراءات سلميةٍ يؤسسُ لانتخاباتٍ حرة ونزيهة. وفي المجال الاقتصادي، أوضح الأخ رئيس الوزراء أن العملَ جارٍ لتشكيل اللجنةِ الاقتصاديةِ من كبار الاقتصاديين في البلادِ والتي ستدرسُ الوضعَ الإقتصاديَ والمالي، وتضعُ برنامجاً واضحاَ ومزمناً للإصلاح الاقتصادي وتعزيز النزاهة في جميع القطاعات، لكي نتمكن من تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب. وقال “بلغت التقديراتُ في العجز النقدي في موازنة العام الحالي 2014م 679.3 مليارَ ريال، وبما نسبته 8.3 % من الناتج المحلي، وهي نسبةُ تفوق الحدودَ الآمنةَ للعجزِ المتعارفِ عليه، هذا إلى جانب ضعفِ استدامةِ المواردِ المالية بسبب الانخفاضِ المستمرِ والحادِ في حصة الحكومة من إنتاج النفطِ الخام الذي قاد لتفاقمِ عجزِ الموازنةِ العامةِ، إضافةً إلى هيمنةِ النفقاتِ الجارية على هيكل الإنفاقِ العام على حساب النفقات التنموية وهذه هي حقيقةُ الوضعِ الاقتصادي الذي تعيشه اليمنُ اليوم. وجدد رئيس الوزراء دعوته لكافةِ المكوناتِ السياسية لتهيئةِ الأجواءِ الملائمةِ لعمل الحكومةِ والابتعادِ عن المناكفات السياسية والعملِ بروح الفريقِ الواحد وأن يضع الجميع مصلحةَ اليمن واليمنيين فوق كلِ اعتبار .. وقال “ الآمالُ المعقودةُ علينا عريضةٌ، والتحدياتُ كبيرةٌ، لكن إرادتًنا وعزيمتًنا ستكون أكبر، متوكلين في كل أعمالِنا على المولى عز وجل ومعتمدين عليه، فهو نعمُ النصير،ثم على كافةِ أبناءِ الشعب اليمني العظيم الذين أدعوهم من هنا إلى العمل الجاد، كلٌ في موقعه من أجل خدمة المصلحة الوطنية العليا، لأن ما سيتم تحقيقُه بإذن الله من إنجاز هو انتصارٌ ليس لشخص أو جهةٍ معينة، بل للجميع بمختلف اتجاهاتِهم الفكريةِ والسياسيةِ، وهو انتصارٌ أجملُ ما سيكونُ فيه وقبلَ كلِ شيء أنه انتصارٌ على أنفسنا”. إلى ذلك عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول أمس برئاسة الاخ خالد محفوظ بحاح، وذلك عقب أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية أمام الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. وفي الاجتماع الأول جرى استعراض مجمل الظروف التي رافقت تشكيل الحكومة الجديدة، وما يواجهها من تحديات كبيرة واستثنائية، والتي تتطلب بالضرورة جهودا استثنائية من قبل جميع أعضاء الحكومة لمواجهتها والتغلب عليها، فضلا عن الموجهات الرئيسية لعمل الحكومة في المرحلة القادمة. وألقى الأخ رئيس الوزراء كلمة توجيهية رحب في مستهلها بأعضاء الحكومة الجديدة .. معربا عن ثقته الكبيرة فيهم بأن يكونوا على قدر المسئولية في هذه المرحلة الحرجة والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.. مشيرا إلى الطريقة المعقدة التي اتبعت في اختيار الوزراء والمعتمدة على معايير ومعادلات صعبة أساسها الكفاءة والنزاهة، ومراعاة التوازن والخبرات المتراكمة في تشكيلها..لافتا إلى أن 75 بالمائة من أعضائها هم وزراء لأول مرة، ونالوا الثقة بناء على خبراتهم والآمال المعقودة عليهم في أن يمثلوا إضافة نوعية كدماء جديدة في الحكومة. وأشار إلى أن الحكومة تنظر بإيجابية إلى البيانات الصادرة عن بعض المكونات السياسية، والمعترضة على تشكيل الحكومة .. وقال “ في النهاية لن تستطيع مهما فعلت تقديم حكومة يرضى عنها الجميع، ومع ذلك نتطلع الى العمل البناء والإيجابي مع كافة المكونات والقوى السياسية والاجتماعية، والمحك الحقيقي لمعايير التقييم هو الإنجاز والأداء”. وحث بحاح أعضاء الحكومة على العمل بروح الفريق الواحد، باعتبار أن الجميع يمثل الوطن.. مشددا على ضرورة التحلي بروح المسئولية والوطنية، والوفاء بالقسم الذي قطعه الجميع على أداء واجباتهم بمسئولية أمام الله والشعب. ووجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بأهمية الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة الوطنية..لافتا إلى أن عمل هذه الحكومة الاستثنائية في توقيتها ومهامها نوعي ويتطلب الاضطلاع بالمسئولية على أكمل وجه وتضافر جميع الجهود من أجل تحقيق النجاح الذي يعقده عليها جميع أبناء الشعب اليمني. وقال “ وفقا لاتفاقية السلم والشراكة الوطنية المبنية على مخرجات الحوار الوطني، سيكون علينا بعد أسبوع تشكيل لجنة اقتصادية، من خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة، تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في الاتفاقية، وكذلك علينا البدء بإعداد برنامج الحكومة وتنفيذ جملة من المهام من بينها الدستور الجديد والسجل الانتخابي وغيرها”. وأضاف بحاح “ وضعنا القادم استثنائي وعلينا جميعا تحمل المسئولية، وأن نكون عند مستوى التحديات المطروحة أمامنا، وهي كبيرة، وبحجم الآمال المعقودة علينا من المواطنين، وهو ما يستلزم إضافة إلى جهودنا الدعم السياسي والشعبي باعتبار أن الوطن للجميع ونجاح مهمتنا هو نجاح للوطن بأكمله”. ولفت إلى أن الدعم الشعبي يتطلب من أعضاء الحكومة الشفافية الكاملة مع المواطن.. مؤكدا على أهمية تعزيز النزاهة واحترام القانون وتعزيز الثقافة الإيجابية في العمل والأداء الحكومي لخلق حالة من التفاؤل والإنجاز. ووجه رئيس الوزراء بضرورة اضطلاع أعضاء الحكومة بمسئوليتهم وأن يكونوا قدوة في الالتزام بأداء واجباتهم في التخطيط الاستراتيجي للعمل وعدم الانجرار أو الاستغراق في الجزئيات الصغيرة.. مشددا على أهمية أن تكون خططهم واقعية وقابلة للتنفيذ وعدم الإسراف في الوعود غير القابلة للتنفيذ.. لافتا إلى أهمية تفعيل التدوير الوظيفي في الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية. وحث الوزراء على أهمية التركيز على أداء أعمالهم وأن لا يلتفتوا إلى أية خلافات حزبية أو سياسية، وأن يغلبوا دوما مصلحة الوطن والمواطنين ووضع ذلك فوق كل الاعتبارات الأخرى أيا كانت.. مذكرا الجميع بحجم المسؤولية الوطنية الكبرى الملقاة على عاتق الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن . وجدد رئيس الوزراء في ختام كلمته التوجيهية التأكيد على ثقته الكبيرة بأن الجميع سيكون عند مستوى المسئولية معربا عن تطلعه في التعاون وبناء الثقة مع الجميع من أحزاب وقوى ومكونات سياسية ومجتمعية، للعمل بروح الفريق الواحد كي نعبر جميعا بالوطن إلى بر الأمان.
