وقعت وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر الشقيقة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الوزارة واللجنة. وتهدف المذكرة التي وقعها وزير حقوق الإنسان الدكتور عزالدين الاصبحي وعن الجانب القطري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور علي بن صميخ المري وتتضمن مذكرة التفاهم والتعاون بين الجانبين تطوير خطط وبرامج حقوق الانسان المشتركة وتنفيذها ودعم القدرات المشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين. كما تهدف إلى تعزيز التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر وإنجاز البرامج الاقليمية والوطنية في التوعية بحقوق الانسان والتربية على الحقوق ودعم مسار إنجاز مشروع قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في اليمن وبناءها المؤسسي خلال الفترة المقبلة باعتبار أن دولة قطر ترأس لجنة اعتماد المؤسسات الحقوقية في جنيف. وعقب التوقيع ثمن الوزير الأصبحي تعاون قطر في هذا المجال وخاص اللجنة الوطنية ..مؤكدا أن ترسيخ مبادئ حقوق الانسان هدف إنساني مشترك يحتاج لبذل مزيد من الجهود. وأشار إلى توجهات اليمن في ترسيخ حقوق الانسان بجدية وفتح افاق للتعاون مع كل الشركاء على المستويين العربي والدولي وبناء شراكة مع المجتمع المدني. من جانبه أكد رئيس لجنة حقوق الانسان القطري عمق العلاقات بين البلدين في مجال حقوق الانسان ..لافتا إلى أن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والتي تتخذ من الدوحة مقرا لها ستعمل على دعم وزارة حقوق الانسان باليمن لاستكمال خطوات مشروع المؤسسة المستقلة عبر لجنة الاعتماد الدولية والتعاون مع الاممالمتحدة لتقديم خطوة نموذجية ترفد نشاط حقوق الانسان بالمنطقة. إلى ذلك أشار وزير حقوق الانسان في مؤتمر صحفي عقب توقيع المذكرة إلى التحديات الماثلة أمام اليمن في مجال حقوق الانسان. وبين الوزير عزالدين أن الحكومة أكدت حرصها على العمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز الامن والعبور بالوطن نحو دولة المؤسسات الديمقراطية والدولة المدنية الحديثة.
