أصدرت اللجنة الثورية لثورة ال21 سبتمبر اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء إعلانا دستوريا، تضمن قواعد الحكم المنظمة للمرحلة الانتقالية في اليمن. وقضت بنود الإعلان الدستوري باستمرار العمل باحكام الدستور النافذ و التشريعات النافذة مالم تتعارض صراحة او ضمنا مع نصوص هذا الاعلان وكذا كفالة الحقوق والحريات العامة وان تلتزم الدول بحمايتها. كما قضت بأن يشكل من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد اعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لاعضاء المجلس المنحل حق الانضمام اليه وكذا أن يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 ا عضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق علىهم اللجنة الثورية، في حين يكلف مجلس الرئاسة من يراه من اعضاء المجلس الوطني او من خارج بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية وأن تتفرع عن اللجنة الثورية لجان ثورية في المحافظات والمديريات في انحاء الجمهورية. ونص الإعلان الدستوري بأن تقوم السياسة الخارجية للدولة على اساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الوسائل السليمة والسلمية في حل المنازعت والتعامل لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله ومصالحه. وقضى الإعلان الدستوري في الاحكام العامة والختامية بأن تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الاجراءات والضرورة الضرورية لحماية سيادة الوطن وامنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين وأن تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للاعلان تصدره اللجنة الثورية. وألزم الاعلان سلطات الدولية الانتقالية خلال مدة اقصاها عامان بالعمل على انجاز الاستحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال البلاد الى الوضع الدائم واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لاحكامه.