ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة المحويت برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله عباس الحمزي آليات توفير احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي وضبط أسعار بيع اسطوانات الغاز وفقا للتسعيرة المحددة. وتناول الاجتماع المهام اللازم تنفيذها من اجل تفعيل دور الرقابة والمتابعة لضبط المتلاعبين والمحتكرين لهذه السلعة لضمان توفرها في متناول أيدي المواطنين دونما تلاعب او مغالاة بأسعارها. وفي الاجتماع الذي ضم اللجنة الرقابية المكلفة من شركة النفط ومسئولي مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أشار وكيل المحافظة إلى المشكلة التموينية التي تعاني منها أسواق المحافظة فيما يتعلق بتوفير مادة الغاز المنزلي والدور الذي يجب أن تلعبه أجهزة الرقابة التموينية ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة في سبيل الحد من أعمال التلاعب والاحتكار والمغالاة بأسعار هذه السلعة . موجها مكتب ألصناعه والتجارة بوضع آلية عمل مناسبة وناجحة يتم من خلالها ضبط حركة التسويق والتوزيع لهذه السلعة عبر مراكز بيع الغاز المعتمدة وبمشاركة أدارة المكتب وفروعها بالمديريات واللجان الشعبية بما يضمن توفير مادة الغاز للجميع بشكل كافي ووفق حصص محددة وكافية وفقا للتقسيمات السكانية التي تتوزع على مختلف مراكز بيع الغاز. كما وجه الوكيل الحمزي بتكليف مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة واللجنة المكلفة من شركة النفط بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد محطة غاز مديرية الخبت والتي تفيد شركة النفط تسلمها لحصص دورية من مادة الغاز منذ فترة في الوقت فيما تفيد تقارير اللجان الرقابية والتموينية ان هذه المحطة لم يتم حتى التاريخ تشغيلها ولا تزال في طور الإنشاء. وأكد الحمزي سرعة اتخاذ الاجراءت اللازمة حيال مالكي هذه المحطة ومباشرة إجراءات التحقيق والتأكد من قيامها باستلام أي حصص غاز من شركة النفط ومن ثم أحالتها إلى النيابة العامة والقضاء بتهمة اللاعب بحصص الغاز المعتمدة لمديريات الخبت وحفاش وبيعها في السوق السوداء. وشدد على عدم التهاون مع المخالفين المتلاعبين بالأسعار من الوكلا والمندوبين بمركز المحافظة والمديريات وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.. مكلفا النقاط الأمنية واللجان الشعبية في مداخل المحافظة بالقيام بعملية المراقبة والرصد اليومي لما يرد من كميات الغاز الى المحافظة من العاصمة صنعاء او من اتجاه محافظة الحديدة وبحيث يتم المتابعة لتلك الكميات والتحري عن بيعها للمواطنين في المحافظة وبالأسعار الرسمية. لافتا الى ضرورة تضافر وتنسيق الجهود بين اللجان الشعبية ومختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية لحماية المستهلك من الاستغلال وتحقيق الاستقرار التمويني للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع المختلفة وفي مقدمتها هذه السلعة. حضر الاجتماع مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة علي احمد الصوفي.