قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني إن "الإرهاب عدو للبشرية جمعاء وهو آفة ليس لها حدود ولا عقيدة ولا دين". جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع المنظمة الوزاري حول مواجهة الارهاب والتطرف العنيف في العالم الاسلامي، المنعقد اليوم الأحد في مدينة جدة السعودية. ونقلت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) عن مدني، قوله: إن "الإسلام يعتبر الإرهاب إحدى أبشع الجرائم ضد الإنسانية، وشرع له عقوبة شديدة لصون حرمة النفس البشرية وحماية المجتمع".. مشيرا إلى أن "الإرهاب إجرام يتخذ من الكراهية والتدمير وسيلة له". وانتقد مدني "العناصر الهامشية التي تربط زوراً وعدواناً أعمال العنف الضالة التي ترتكبها بالإسلام"، وقال إنها "تقوض الأعمال المشتركة" لتبيان "الموقف الواضح للإسلام من الإرهاب والتطرف والعنف". وطالب مدني المجتمعين "الخروج باتفاق يمثل موقف الدول الأعضاء جميعها نحو الإرهاب وممارساته، يجدد موقف المنظمة المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من اقترفه وحيثما وقع". وأدان "الانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة ولا سيما الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة في تجاهل تام للقانون الدولي". كما أدان مدني بأشد العبارات "الجريمة النكراء والبشعة التي ارتكبها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي بحرقه للطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة والهجمات التي استهدفت مدرسة بيشاور وفندق في طرابلس وشبه جزيرة سيناء. وقال إن الأعمال التي ترتكبها تنظيمات (داعش) و(بوكوحرام) و(حركة الشباب) و(القاعدة) وغيرها من الجماعات الإرهابية المسلحة المماثلة "تتعارض مع القيم الإنسانية والإسلامية والعالمية". وأكد أن "التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها إذ لا بد من إيلاء الإهتمام الواجب والخطط العملية لمعالجة جوانب وأبعاد وسياقات لظاهرة الإرهاب". وذكر منها "السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف ومن ضمنها الحرمان الاقتصادي والإقصاء والاستلاب والفصل بين الناس وتهميشهم والتفكيك الأسري القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية". وشدد على "تقويض خطاب الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تحاول أن تضفي الشرعية على أعمال العنف والتضليل التي تقترفها باسم الدين أو الأيديولوجيا ومزاعم التفوق الثقافي". ودعا مدني للتصدي "للأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات المذهبية والتركيز على الانتماء الطائفي باعتباره جوهر الهوية الرئيسية وشن حملات لتحويل المسلمين من طائفة إلى طائفة أخرى". كما دعا إلى الأخذ "بعين الإعتبار احتمال اختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة بهدف خدمة أجندتها السياسية الخاصة" وحث على "الإدراك بدور الإعلام وظهور الإرهاب الالكتروني مع استخدام المجموعات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديد". ودعا إلى مراجعة وثيقتي (مدونة قواعد سلوك مكافحة الإرهاب الدولي) الصادرة في عام 1994م و(معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي) الصادرة في عام 1999م، قائلا: آن الأوان لمراجعتهما وتحديثهما حتى تتضمنا أحكاما تعالج المظاهر الجديدة للإرهاب وآلية للمتابعة تستخدمها الدول الإسلامية. وطالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الإجتماع بالتعبير عن "القلق العميق إزاء تنامي التعصب والتمييز ضد المسلمين مما يؤدي إلى تصاعد حدة الإسلاموفوبيا، التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمسلمين وكرامتهم". من جهته قال وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس الإجتماع، الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير "إن المنطقة تشهد تحديات غير مسبوقة منها تفشي ظاهرة الإرهاب التي استشرت في دول كثيرة من العالم وبالأخص في الدول الإسلامية". واعتبر هذا الاجتماع "فرصة لإظهار عزم وتصميم العالم الإسلامي للعالم بالمضي قدما في محاربة ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها وصورها وأياً كان مصدرها". وأكد موقف السعودية "الثابت في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وذلك من منطلق حرصها ومسؤوليتها في المشاركة في أي جهد دولي جاد يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي المشترك في مكافحة الإرهاب والجهات التي تقف وراءه دون تفريق بين جنس أو لون أو ديانة أو مذهب" وحث الاجتماع على الخروج "برؤية موحدة لمكافحة الإرهاب والتصدي له سياسيا وعسكريا وأمنيا واستخباراتيا واقتصاديا وفكريا وإعلاميا واجتماعيا".. مشدداً على "أهمية الوضوح في الخطط والسياسات والإجراءات وتقاسم المسؤوليات والجدية والاستمرارية في التحرك المطلوب للقضاء على ظاهرة الإرهاب وما ينتج عنها". وقال: إن التقاعس أو التردد لن يساعد في اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها بل ربما يشجع على عودتها وبشراسة مما يعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار مجتمعاتنا. كما أكد على أن "التحرك ضد ظاهرة الإرهاب يجب أن يغطي جميع الجوانب الخاصة بمكافحته، حيث أن أي تحرك أمني ضد الإرهاب ولكي يؤتي نتائجه لا بد وأن يصاحبه تحرك جاد نحو التصدي للفكر الضال ومؤيديه". ودعا وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس الإجتماع، إلى "قطع التمويل عن الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح بما في ذلك مراقبة السلاح المتدفق من بعض الجهات المشبوهة حيث أن ذلك يؤدي إلى زعزة أمن واستقرار المنطقة ومنع التدخل السافر في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها واستقراراها".
