اختتمت اليوم بعدن ورشة العمل الخاصة بتهيئة المناخ القانوني لمدينة عدن كمنطقة إقتصادية، نظمتها منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية ضمن المرحلة الثانية من برنامج "عدن منطقة اقتصادية". وتناولت الورشة التي استمرت يومين بمشاركة 40 من قضاة وقانونين وأعضاء منظمات المجتمع المدني وصحفيين وناشطين حقوقيين، إلى عدد من الاوراق المتعلقة بكيفية تهيئة المناخ القانوني لعدن كمنطقة إقتصادية جاذبة للاستثمار، وآفاقها المستقبلية ووضع القضاء في عدن وخصوصيته في ظل النظام الاقتصادي لدولة اتحادية. في ختام الورشة التي تأتي بالتعاون مع منظمة يمن عطاء أشار رئيس منظمة تجديد القاضي فهيم عبدالله محسن إلى أن الورشة هدفت من خلال مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بإمكانيات مدينة عدن اقتصادياً وتنموياً الى إيجاد حلول عملية تساهم في خدمة المجتمع وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التقدم.
