تراجع نمو الاقتصاد الماليزي بنسبة 6ر1 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2015 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، نتيجة لانخفاض معدل النمو بين الدول الآسيوية. وقالت الحكومة الماليزية في بيان لها إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 9ر4 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2015 مقارنة بنسبة 5ر6 في المائة التي سجلها خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف البنك المركزي الماليزي أن الطلب المحلي مازال هو القوة الدافعة للنمو خلال الربع الثاني في ظل ضعف الصادرات كما أن الصادرات تراجعت بنسبة 7ر3 في المائة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى انكماش صادرات السلع والمنتجات المصنعة". وتراجعت نسبة النمو في قطاع التعدين والتنقيب والمحاجر، الذي يمثل 1ر9 في المائة من اقتصاد ماليزيا، لتصل إلى 0ر6 في المائة بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والاعتدال في إنتاج النفط الخام. وتوقع بنك ماليزيا المركزي استمرار الطلب المحلي كقوة دافعة للنمو لبقية العام، في الوقت الذي من المتوقع أن يبقى فيه الاقتصاد العالمي على مسار النمو المعتدل.